بدأت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، اليوم الأربعاء، تكوين عمالٍ جدد اكتتبتهم للإشراف على الاستفتاء الشعبي المزمع تنظيمه منتصف شهر يوليو المقبل، أي بعد شهرين، لعرض تعديلات دستورية مثيرة للجدل على الموريتانيين.
وأطلقت اللجنة دورة تكوينية لصالح العاملين في فرعها الجهوية والمحلية، والذين تم تعيينهم مؤخراً من أجل الإشراف على تنظيم الاستفتاء.
وقال الأمين العام للجنة عبد الرحمن ولد حمزة، إن مهمة المشاركين في الدورة هو إنجاز إحصاء إداري ذي طابع انتخابي تكميلي، وتنظيم استفتاء دستوري على مستوى كافة الولايات والمقاطعات والمراكز الإدارية وفي بعض الدوائر الانتخابية في الخارج.
وأشار القائمون على الدورة التكوينية إلى أن المشاركين فيها سيتابعون على مدى خمسة أيام عروضا تتعلق بالإطار القانوني للاستفتاء، واللائحة الانتخابية، وتسيير الفروع الجهوية والمحلية، والمعدات والوثائق والمطبوعات الانتخابية، والمبادئ الأساسية للتسيير الانتخابي، والحملة الانتخابية، والمراقبة الانتخابية، والاتصال والتربية على المواطنة، والأمن الانتخابي، وتكوين أعضاء مكاتب التصويت، وتصويت الموريتانيين المقيمين في الخارج.
وكانت الحكومة الموريتانية قد قررت يوم 31 مارس الماضي فصل التعديل الخاص بالعلم الوطني عن بقية التعديلات الدستورية المتعلقة بإلغاء مجلس الشيوخ وإنشاء مجالس جهوية للتنمية، وذلك من خلال المصادقة على مشروعي قانونين كل منها له طابع “دستوري استفتائي”، ويتعلق أحدهما بالمادة 08 من الدستور يهدف إلى “تحسين العلم الوطني”، بينما يتعلق الآخر بمراجعة بعض الأحكام الدستورية المتفرقة.
وأطلقت اللجنة دورة تكوينية لصالح العاملين في فرعها الجهوية والمحلية، والذين تم تعيينهم مؤخراً من أجل الإشراف على تنظيم الاستفتاء.
وقال الأمين العام للجنة عبد الرحمن ولد حمزة، إن مهمة المشاركين في الدورة هو إنجاز إحصاء إداري ذي طابع انتخابي تكميلي، وتنظيم استفتاء دستوري على مستوى كافة الولايات والمقاطعات والمراكز الإدارية وفي بعض الدوائر الانتخابية في الخارج.
وأشار القائمون على الدورة التكوينية إلى أن المشاركين فيها سيتابعون على مدى خمسة أيام عروضا تتعلق بالإطار القانوني للاستفتاء، واللائحة الانتخابية، وتسيير الفروع الجهوية والمحلية، والمعدات والوثائق والمطبوعات الانتخابية، والمبادئ الأساسية للتسيير الانتخابي، والحملة الانتخابية، والمراقبة الانتخابية، والاتصال والتربية على المواطنة، والأمن الانتخابي، وتكوين أعضاء مكاتب التصويت، وتصويت الموريتانيين المقيمين في الخارج.
وكانت الحكومة الموريتانية قد قررت يوم 31 مارس الماضي فصل التعديل الخاص بالعلم الوطني عن بقية التعديلات الدستورية المتعلقة بإلغاء مجلس الشيوخ وإنشاء مجالس جهوية للتنمية، وذلك من خلال المصادقة على مشروعي قانونين كل منها له طابع “دستوري استفتائي”، ويتعلق أحدهما بالمادة 08 من الدستور يهدف إلى “تحسين العلم الوطني”، بينما يتعلق الآخر بمراجعة بعض الأحكام الدستورية المتفرقة.
