قال العقيد أحمدو بمبا ولد بايه، والي ولاية “تيرس زمور” شمال موريتانيا، إن العملية العسكرية الأخيرة التي جرت يوم الجمعة الماضي وأسفرت عن اعتقال عشرين شخصا وقتل ثلاثة آخرين من أفراد عصابة لتهريب المخدرات كانت تحت حماية الجماعات السلفية المسلحة، تعتبر ثمرة للإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات مؤخرا وخاصة إنشاء المنطقة العسكرية المحظورة، وهي المنطقة التي جرت فيها العملية.
وداعا ولد بايه، في كلمة أمام سكان “أفديرك” السكان إلى الإبلاغ عن أي تحركات المشبوهة من شأنها الاضرار بأمن البلد والمواطنين.
وقال إنه لولا تعاون بعض الأشخاص مع هؤلاء (الجماعات المسلحة) لما كان بمقدورهم القيام بأعمال داخل البلاد أو التغطية على أعمالهم.
وعين ولد بايه قبل أسابيع واليا لولاية “تيرس زمور” وهي الولاية الحدودية الأكثر حساسية بالنظر إلى كونها كانت مسرحا لثلاث عمليات عسكرية نفذتها القاعدة وأودت بحياة 30 عسكريا موريتانيا في “لمغيطي”، و”الغلاوية” و”تورين”.
كما أصبحت الولاية معبرا رئيسيا لعناصر السلفية الجهادية القادمين من معسكرات التنظيم لتنفي عمليات مسلحة داخل البلاد.
