صادق مجلس الشيوخ، الغرفة العليا من البرلمان الموريتاني، أمس الأربعاء، في جلسة علنية على مشروعي قانونين قدمتهما الحكومة حول مدونة الحقوق العينية والنزاعات الصغيرة.
وفي تعليقه على تقديم مشروع مدونة الحقوق العينية أكد وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي، أن مشروع القانون لا يعدو كونه جامع للنصوص والقوانين التي كانت موجودة، أو إصلاحات مأخوذة من الشريعة الإسلامية التي يحيل لها قانون 83 المنظم للعقار والأملاك.
ونبه الوزير إلى أن الحكومة عكفت على مشروع القانون لمدة سنة كاملة تم خلالها استدعاء الفاعلين المعنيين للمشاركة في صياغته، وبعد اكتماله أحيل إلى وزارة التوجيه الإسلامي لمواءمته مع النصوص الشرعية المالكية.
وأشار ولد أجاي خلال الجلسة إلى أن الحكومة عاكفة على إعداد نصوص عقارية من شأنها أن تساهم في حل الخلافات العقارية.
كما صادق المجلس على مشروع قانون يتضمن إنشاء إجراءات خاصة لحل النزاعات الصغيرة، إذ قدم المشروع أمام الغرفة وزير العدل ابراهيم ولد داداه.
وأوضح وزير العدل أهمية القانون في ضمان الحقوق وتسهيل العمليات البسيطة التي من شأنها أن تخلق مناخ أعمال مشجع للمستثمرين.
وأشار ولد داداه إلى أن غياب بعض الإجراءات في السابق لمعالجة بعض النزاعات التي يتطلب حلها السرعة في الوقت وتبسيط الإجراءات حفاظا على الحقوق والمصالح التي قد تضيع أو تعرقل نتيجة المساطر والإجراءات.
وأضاف أن من شأن تحديد مدة المحاكمة أن يحد من تحايل المدين وكذا تحديد قيمة المبالغ التي ينبغي إعفاؤها من تطبيق المساطر المتبعة حاليا أمام المحاكم.
وفي تعليقه على تقديم مشروع مدونة الحقوق العينية أكد وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي، أن مشروع القانون لا يعدو كونه جامع للنصوص والقوانين التي كانت موجودة، أو إصلاحات مأخوذة من الشريعة الإسلامية التي يحيل لها قانون 83 المنظم للعقار والأملاك.
ونبه الوزير إلى أن الحكومة عكفت على مشروع القانون لمدة سنة كاملة تم خلالها استدعاء الفاعلين المعنيين للمشاركة في صياغته، وبعد اكتماله أحيل إلى وزارة التوجيه الإسلامي لمواءمته مع النصوص الشرعية المالكية.
وأشار ولد أجاي خلال الجلسة إلى أن الحكومة عاكفة على إعداد نصوص عقارية من شأنها أن تساهم في حل الخلافات العقارية.
كما صادق المجلس على مشروع قانون يتضمن إنشاء إجراءات خاصة لحل النزاعات الصغيرة، إذ قدم المشروع أمام الغرفة وزير العدل ابراهيم ولد داداه.
وأوضح وزير العدل أهمية القانون في ضمان الحقوق وتسهيل العمليات البسيطة التي من شأنها أن تخلق مناخ أعمال مشجع للمستثمرين.
وأشار ولد داداه إلى أن غياب بعض الإجراءات في السابق لمعالجة بعض النزاعات التي يتطلب حلها السرعة في الوقت وتبسيط الإجراءات حفاظا على الحقوق والمصالح التي قد تضيع أو تعرقل نتيجة المساطر والإجراءات.
وأضاف أن من شأن تحديد مدة المحاكمة أن يحد من تحايل المدين وكذا تحديد قيمة المبالغ التي ينبغي إعفاؤها من تطبيق المساطر المتبعة حاليا أمام المحاكم.
