صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس على مشروع مرسوم يتعلق بتسويق منتجات الصيد للتصدير ، في إطارالإصلاحات التي بدأت سنة 2014 من خلال إنشاء نمط جديد للنفاذ الى الثروة يسمى نمط الحصص وإعداد إطار تشريعي وقانوني من اجل استغلال الثروات السمكية .
وأوضح وزير الصيد و الإقتصاد البحري الناني ولد اشروقة خلال المؤتمر الاسبوعي للحكومة أن هذا المرسوم يهدف إلى إصلاح الشركة الوطنية لتسويق الاسماك التي ستتم إعادة تنظيمها بحيث تكون اللجنة الاستشارية هي من تحدد سعر المنتوجات من خلال لجنة متكاملة .
وقال الوزير إنه وقع إفراط خلال الفترة الماضية في استغلال سمك الإخطبوط الذي يعتبر ثروة وطنية و قيمة تجارية عالية تتجدد كل سنة، مشيرا إلى أن الضغط عليه أصبح كبيرا حيث أصبح من الصعب تسيره بالطريقة التقليدية .
وأضاف أن القطاع كان مغلقا على مجموعة محدودة كل من أعطت له الدولة رخصة باعها لأحد أفراد هذه المجموعة وبالتالي تم اختيار طريقة مغايرة لبيع الحصص زمنع بيع الرخصة ، حيث كنا هناك إفراط بنسبة ٣٥في المائة .
وأكد أن مهام الشركة الموريتانية لتسويق السمك تمت توسعتها من أجل الشفافية في المعاملات لتشمل مراقبة وتفتيش ومتابعة تسويق الاسماك السطحية المجمدة وكذا دقيق السمك وزيوته، إضافة الى تكليفها بتحديد السعرالأدنى للمنتوجات الطازجة أو الحية .
