قال قيادي في نقابة التعليم العالي إن جامعة نواكشوط، اختارت أستاذين غير منتخبين، ووفق معايير غير قانونية لتمثيلها في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما يخالف حسب وصفه “النظام الداخلي للجنة”.
واكد القيادي أن قيام رئيس الجامعة بالانتداب دون الرجوع للإطار القانوني هو أمر خارج صلاحياته كما رجح أنه يدخل في إطار ضرب نقابة التعليم العالي التي قرر وزير التعليم العالي، ورئيس الجامعة منافستها بنقابة أخرى، وطالب الجهات الرسمية بالرجوع عن هذا القرار، محملا رئيس الجامعة المسؤولية الكاملة عن احداث مشاكل داخل الجامعة وخلق شرخ بين الاساتذة.
وأوضح القيادي إن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بعث برسالة رقم 691 بتاريخ 23 فبراير 2010 تطلب من الجامعة ان تبعث لها بأستاذين من أساتذة القانون تم اختيارهم من طرف زملائهم لتختار واحدا منهم يكون ممثلا في اللجنة، وهو ما تم اتباعه في المرة السابقة لكن رئيس الجامعة تجاوز هذه المسطرة لأنه لم يشرك الكلية ولا أساتذة القانون في الاختيار وهو إجراء غير أخلاقي.”
