وقع سيدي ولد التاه وزير الشؤون الإقتصادية والتنمية الموريتاني مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط مع السفير الفرنسي في موريتانيا ميشل فاند بورتر،على اتفاقية تعاون بقيمة 17.4 مليون يورو أي ما يعادل 6.2 مليار أوقية وذلك في إطار المرحلة الثالثة من تخفيف المديونية على الدول الفقيرة.
كما وقع وزير الشؤون الإقتصادية والتنمية مع مدير الوكالة الفرنسية للتنمية جيل لين على اتفاقية اطار للتنفيذ يحدد شروط وحيثيات تنفيذ هذاالدعم .
وتم في هذا الاطار التوقيع على اتفاقية فتح حساب تحدد الإلتزامات الثلاثية بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية ممثلة في محافظ البنك المركزي والجمهورية الفرنسية ممثلة في الوكالة الفرنسية للتنمية، وسيتيح هذا الحساب تحويل مصادر تخفيف المديونية والتنمية.
وسيتم تخصيص مبلغ 6،6 مليون أورو من هذه الاتفاقية لصالح قطاع التعليم و4 مليون يورو ستخصص لمشروع تثمين مبادرات النمو الجهوي المتوازن “فينكر” الذى من المقرر ان يتم توسيعه ليشمل ولايات أخرى من الوطن مع خلق مكونة جديدة للتكوين المهني وانشاء مدرسة للصحة العمومية في الحوض الغربي.
وأوضح ولد التاه في كلمة له بالمناسبة ان هذه الإتفاقية التي وقع عليها اليوم تعتبر لبنة أساسية فى صرح العلاقات الثنائية بين البلدين حيث يتعلق الأمر بتحويل المديونية الموريتانية لدى فرنسا إلى تمويل سيستفيد منه قطاع التعليم والتكوين المهني .
وشكر الوزير الموريتاني فرنسا على الدعم السخي الذي ما فتئت تقدمه لبلادنا في مختلف الميادين الحيوية مضيفا أن ان هذا التمويل سيتيح للشباب الولوج إلى سوق العمل بما قد يخلقه من فرص جديدة.
وأضح السفير الفرنسي ميشل فاند بورتير في كلمة له ان تسيير هذه الآلية المتعلقة بالمديونية اصبحت مجربة وأن الحكومتين الفرنسية والموريتانية قررت العمل بها في الفترة مابين 1يناير 2009 الى 31 دسمبر2013،مضيفا ان مبلغ الإستحقاقات يرتفع إلى 17مليون يورو أي مايناهز 6.2 مليار أوقية وأنه سيخصص لإستمرار البرامج التي بدا تنفيذها والمتعلقة بدمج الشباب والسكان الأكثر تضررا.
وأكد السفير الفرنسي ان توقيع هذا الإتفاق يجسد ثقة فرنسا في مستقبل موريتانيا لمواجهة التحديات الكبيرة المتعلقة بدمج الشباب في التنمية المستديمة ونمو متوازن مشيرا إلى أن هذه المساهمة الجديدة ستساهم في مواكبة موريتانيا بفعالية في الورشات الطموحة التي بدأت .
