أطلقت تونس أمس الأربعاء الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص، بهدف مقاومة مهربي المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا.
وأعلن وزير العدل غازي الجريبي ان الهيئة ستستهدف “الشبكات التي تبحث عن استغلال الأطفال والنساء وكل من هم في وضعية هشاشة مثل المهاجرين”.
وأضاف الوزير التونسي أن “بلاده معنية بشكل خاص بالاتجار بالأشخاص الذي يمثل جريمة عابرة للحدود”.
وأُستحدثت الهيئة بموجب قانون “منع الاتجار بالاشخاص ومكافحته” الذي صادق عليه البرلمان التونسي في شهر أغسطس 2016، وستتبع الهيئة اداريا لوزارة العدل
وسيكون أول تحد أمام الهيئة هو “بناء قاعدة بيانات” لأنه “لا يمكن وضع استراتيجية لمكافحة الاتجار بالاشخاص دون معرفة مدى انتشار هذه الظاهرة، وذلك بحسب ما أعلنت عنه رئيسة الهيئة روضة العبيدي، التي تم احتيارها لادارة هذه الهيئة.
وتعتبر السواحل التونسية احدي نقا انطلاق المهاجرين غير الشرعيين الراغبين في الوصول الى السواحل الاوروبية.
