يخطط الاتحاد الأوروبي لتشكيل “مهمة شراكة عسكرية” مطلع العام 2023 للمساعدة في تعزيز قوات النيجر التي تقاتل الحركات المسلحة، في المنطقة.
ويعيد الاتحاد الأوروبي النظر في وجوده في منطقة الساحل، بعد سحب جزء من أفراد بعثته التدريبية العسكرية في مالي ردا على “نشر مرتزقة”، من مجموعة فاغنر الروسية بحسب مايسميهم، بطلب من المجلس العسكري.
وأوضح المسؤول الأوروبي طالبا عدم كشف اسمه، أن الاتحاد الأوروبي “تعلم دروسا من تجربته السابقة في مالي، ولهذا السبب لا نريد مهمة تدريب واسعة النطاق للاتحاد الأوروبي للنيجر”.
وقال إن المهمة ستتمثل في إقامة مركز للمساعدة في تدريب القوات النيجيرية على “مسائل الصيانة والأمور اللوجستية”.
وستشمل المهمة أيضا “تدريبا متخصصا” في مجالات مثل المتفجرات اليدوية الصنع، وقد يوفر دعما من حيث عمليات التواصل والقيادة للجيش في نيامي.
وتابع المسؤول أن الاتحاد الأوروبي يتوقع إطلاق البعثة الجديدة “في الأشهر الأولى” من العام المقبل.
وتواجه النيجر، الدولة الأفقر في العالم بحسب مؤشر التنمية للأمم المتحدة، أعمال عنف مسلحة في أجزاء عدة من أراضيها.
وما زال ثلاثة آلاف جندي فرنسي منتشرين في منطقة الساحل، من بينهم 1700 في النيجر. وكان لدى الاتحاد الأوروبي بعثة تدريب مدنية قائمة منذ عقد لدعم الشرطة وأجهزة الأمن في النيجر.