قدرت السلطات الموريتانية نسبة الفقر في البلاد بـ31 في المائة من مجموع السكان الذين يقدر عددهم بأربعة ملايين نسمة، وفق ما أعلن عنه والي ولاية الترارزه صال صيدو أمس بمدينة روصو، جنوبي موريتانيا.
وجاءت تصريحات الوالي خلال افتتاح المرحلة الثانية من مشاورات جهوية تنظمها وزارة الاقتصاد والمالية حول “استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك 2016-2030”.
وافتتحت ورشة المشاورات أمس الجمعة على أن تختتم اليوم السبت، وقال والي الترارزه خلال الافتتاح إن نسبة الفقر تقلصت في موريتانيا من 42 في المائة إلى 31 خلال السنوات الخمس الأخيرة.
الورشة شهدت عرضاً حول الجهود التي تبذلها الحكومة الموريتانية من أجل تحقيق النمو، إذ قدم المدير العام للسياسات واستراتيجيات التنمية بوزارة الاقتصاد والمالية يحي ولد عبد الدايم تشخيصا اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا لوضع البلد خلال 15 سنة الماضية وما تحقق خلالها.
كما عرض الرؤية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك والتي تظهر ما يراد لموريتانيا سنة 2030، مشيراً إلى مرتكزات تقوم على ثلاث رافعات: خلق نمو مستدام وقوي وشامل؛ تنمية رأس المال البشري والولوج الى الخدمات الاجتماعية الأساسية؛ تعزيز الحكامة بجميع أبعادها.
وجاءت تصريحات الوالي خلال افتتاح المرحلة الثانية من مشاورات جهوية تنظمها وزارة الاقتصاد والمالية حول “استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك 2016-2030”.
وافتتحت ورشة المشاورات أمس الجمعة على أن تختتم اليوم السبت، وقال والي الترارزه خلال الافتتاح إن نسبة الفقر تقلصت في موريتانيا من 42 في المائة إلى 31 خلال السنوات الخمس الأخيرة.
الورشة شهدت عرضاً حول الجهود التي تبذلها الحكومة الموريتانية من أجل تحقيق النمو، إذ قدم المدير العام للسياسات واستراتيجيات التنمية بوزارة الاقتصاد والمالية يحي ولد عبد الدايم تشخيصا اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا لوضع البلد خلال 15 سنة الماضية وما تحقق خلالها.
كما عرض الرؤية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك والتي تظهر ما يراد لموريتانيا سنة 2030، مشيراً إلى مرتكزات تقوم على ثلاث رافعات: خلق نمو مستدام وقوي وشامل؛ تنمية رأس المال البشري والولوج الى الخدمات الاجتماعية الأساسية؛ تعزيز الحكامة بجميع أبعادها.
