قال وسيط في المفاوضات مع “القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي” شمال مالي إن التنظيم اشترط الإفراج عن معتقلين سلفيين ينتمون له يقبعون في السجن بموريتانيا مقابل تحرير الرهائن الإسبان الثلاثة وإلايطاليين الاثنين، وهو مالم يكشف عنه التنظيم المسلح خلال رسائله الإعلامية السابقة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شخص قالت إنه وسيط بين التنظيم والسلطات الموريتانية لم يكشف عن اسمه تأكيده أن القاعدة تشدد على الإفراج عن أعضائها المعتقلين في موريتانيا.
وكان رئيس الوزراء الموريتاني مولاي ولد محمد الأغظف قال إن حكومته لن تقبل أبدا بمبادلة سجناء سلفيين في سجون بلاده بالرهائن الأوروبيين، لكنه أكد أن حكومته لن تدخر أي جهد في سبيل الإفراج عن أولئك الرهائن.
في حين قال وزير الخارجية الإسباني ميغيل أنخيل موراتينوس -على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في قرطبة جنوبي إسبانيا- إنه لا علم لديه ببيان القاعدة. ودعا الصحفيين إلى ما وصفه بالتعقل والشعور بالمسؤولية خلال التعامل مع هذه القضية.
وكانت صحف إسبانية ذكرت في وقت سابق أن تنظيم القاعدة طلب فدية قدرها خمسة ملايين دولار مقابل الإفراج عن الرهائن.
واختطف التنظيم في 29 نوفمبر الماضي الإسبان الثلاثة خلال مهمة إنسانية في موريتانيا على طريق انواكشوط ـ انواذيبو، و اختطف زوجين إيطاليين يوم 18 ديسمبر الماضي قرب كوبني جنوب شرق موريتانيا غير بعيد من الحدود مع مالي، ومنح مهلة لإطلاق معتقليه انتهت مطلع مارس الجاري.
وتناقلت عدة مصادر إعلامية أنباء تقول بتزايد الضغوط على موريتانيا من طرف إيطاليا، للتعاطي مع مطالب القاعدة، خصوصا من حيث اشتراطها إطلاق سراح بعض أعضائها المعتقلين في موريتانيا، مقابل الافراج عن الرهينتين : سيرجو شيكالا (65 سنة) وزوجته فيلومين كابوري (39 سنة).
لكن يبدو أن موريتانيا غير مستعدة لاي صفقة تبادل مع تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وقد أكد على ذلك موقفها المحتج على قرار باماكو تحرير أربعة من السجناء، وكذلك حديث الوزير الأول أول أمس حول استحالة لتفاوض مع “تنظيم إرهابي
