نفت الحكومة الموريتانية أن يكون في البلاد أي سجين رأي، وذلك تعليقاً على تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية تحدث عن تراجع مستوى الحريات في البلاد خلال العام المنصرم (2016).
وقال وزير الثقافة والصناعة التقليدية، الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ، إن “موريتانيا لا يوجد فيها سجين سياسي ولا سجين من أجل التعبير عن رأيه أو من أجل التظاهر”.
وأضاف ولد الشيخ الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس، أن ما يوجد في سجون موريتانيا “هم سجناء أعمال جنائية أو جنح”، على حد وصفه.
واتهم ولد الشيخ منظمات حقوقية لم يسمها بإصدار “قرارات وتشخيصات بناء على معلومات مغلوطة من مصادر غير موثوقة وليست أمنية”، متهماً بعض الأشخاص الذين لم يسمهم بـ”بالمتاجرة بالحرية وحقوق الإنسان”.
وأكد الناطق باسم الحكومة أن موريتانيا ليست مصنفة من دول العالم التي شهدت خروقات في سنة 2016، والتي شملت 20 دولة.
وقال وزير الثقافة والصناعة التقليدية، الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ، إن “موريتانيا لا يوجد فيها سجين سياسي ولا سجين من أجل التعبير عن رأيه أو من أجل التظاهر”.
وأضاف ولد الشيخ الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس، أن ما يوجد في سجون موريتانيا “هم سجناء أعمال جنائية أو جنح”، على حد وصفه.
واتهم ولد الشيخ منظمات حقوقية لم يسمها بإصدار “قرارات وتشخيصات بناء على معلومات مغلوطة من مصادر غير موثوقة وليست أمنية”، متهماً بعض الأشخاص الذين لم يسمهم بـ”بالمتاجرة بالحرية وحقوق الإنسان”.
وأكد الناطق باسم الحكومة أن موريتانيا ليست مصنفة من دول العالم التي شهدت خروقات في سنة 2016، والتي شملت 20 دولة.
