قالت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، إن السلطة التنفيذية دأبت منذ فتح ملف العشرية على إدارة كل صغيرة وكبيرة فيه، مخالفة بذلك النصوص القانونية الصريحة.
جاء ذلك ردا على تصريحات صادرة عن وزير العدل الموريتاني محمد محمود ولد بيه، أمس الجمعة، قال فيها ” إن ملف العشرية يأخذ مساره الطبيعي كملف قضائي. وإن السلطة التنفيذية لا تتدخل في مسارات الأحكام ولا في مسارات العمل القضائي، وتنأى بنفسها عن التأثير على الأمور القضائية”.
وأضافت هيئة الدفاع أن “ملف العشرية لم يكن في يوم من الأيام ملفا قضائيا عاديا، وقد دأبت السلطة التنفيذية منذ فتح هذا الملف على إدارة كل صغيرة وكبيرة فيه، مخالفة بذلك النصوص القانونية الصريحة”.
وأشارت إلى أن من أمثلة مخالفة القانون في هذا الملف،” استهداف الرئيس السابق وحبسه والتنكيل به دون غيره ممن اتهموا ظلما على أساس تقرير أعده خصوم سياسيون” مؤكدة على أن القائمين على الملف “لم يستطيعوا ذكره بسوء ولا اتهامه بشيء، وقد صرح بذلك نائب رئيس معدي التقرير على رؤوس الأشهاد!” حسب تعبيرها.
وأكد دفاع ولد عبد العزيز أنه “تم انتقاء فريقي نيابة وتحقيق، عجزا حتى عن تطبيق المرسوم المنظم لعملهما والمحدد لصلاحياتهما، وأصدرا أزيد من أربعين (40) أمرا في حق موكلنا تخالف كلها – دون استثناء – نصوص القانون الصريحة، وتقضي بطلبات النيابة المخالفة للقانون”.
وقالت هيئة الدفاع إن “الوزير سحب الملف من القاضي الطبيعي رئيس غرفة الاتهام بالنيابة، واستدعى قاض في عطلة رسمية ليحكم له وفق طلباته المقدمة من النيابة العامة، في ظرف ساعتين، في ملف يناهز سبعة آلاف (7000) صفحة وسيل من العرائض والمذكرات، رغم وجود طلب رد لفضيلة القاضي منشور أمام المحكمة العليا، يقتضي حسن سير العدالة واستشعار الحرج التريث بالبت حتى يبت فيه”.
