حسمت الجلسة الختامية للتشاور، الذي تقوده وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية، بالاتفاق على وثيقة لتنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية المقبلة.
نقاط الاتفاق
من أبرز النقاط التي كان حولها خلاف بين الأطراف المشاركة؛ النسبية، حيث تم الاتفاق على أن ينتخب «النواب في الجمعية الوطنية بنسبة 50% طبقا لنظام النسبية و50% وفقا لنظام الأغلبية ذات الشوطين» حسب البيان الصادر عن وزارة الداخلية واللامركزية.
واعتمدت الأطراف «النسبية في شوط واحد في جميع المجالس الجهوية والبلدية على أن يكون رئيس المجلس الجهوي أو العمدة هو رأس اللائحة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها».
وقال البيان إن الأحزاب استحدثت لائحة وطنية للشباب بالتناوب بين الجنسين تتكون من 11 مقعدا على أن تتضمن مقعدين على الأقل لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف أنه سيعاد تقطيع العاصمة نواكشوط إلى ثلاث دوائر انتخابية على أن تمنح كل دائرة 7 مقاعد أي بزيادة 3 مقاعد ليصبح إجمالي مقاعد نواكشوط في الجمعية الوطنية 21 مقعدا.
آلية التنظيم
من النقاط الهامة التي كانت مطروحة للنقاش، مسألة تعجيل الانتخابات، وقد اتفقت الأطراف على أن «يترك تحديد آجال الانتخابات للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتشاور مع الحكومة والأحزاب السياسية مع مراعاة الظرفية المناخية المناسبة لذلك».
و تنص المقترحات، المثارة في التشاور، على تنصيب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قبل 31 أكتوبر المقبل، وتكليفها بتحديد الآجال الانتخابية، بالتشاور مع الحكومة والأحزاب السياسية بهذا الخصوص.
وتقرر أن تنظم اللجنة المستقلة للانتخابات، إحصاء إداريا ذا طابع انتخابي بالتشاور مع الحكومة والأحزاب السياسية مع الموافقة المبدئية على مساهمة الدولة في تمويل جزء من نفقات الحملة الانتخابية.
