قدمت المعلومة بنت بلال، النائب عن حزب التحالف الشعبي التقدمي، مقترح تعديل على مشروع التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة إلى البرلمان، وقد بدأ نواب الجمعية الوطنية صباح اليوم الخميس التصويت على التعديل المقترح من طرف بنت بلال.
وتقترح المعلومة بنت بلال عدم تغيير العلم الوطني والتراجع عن إلغاء محكمة العدل السامية، فيما تقر في مقترحها مجمل التعديلات الأخرى التي قدمتها الحكومة بما فيها إلغاء مجلس الشيوخ وتغيير النشيد الوطني وإنشاء مجالس تنموية جهوية.
وكانت بنت بلال قد قدمت مقترحها إلى لجنة العدل في الجمعية الوطنية قبل عدة أيام، وسط معارضة من طرف نواب حزبها الذين صوتوا ضده خلال اجتماعات اللجنة، ولكن اللجنة أقرت المقترح وأجازته للنقاش في جلسة علنية تنتهي بالتصويت عليه.
خلال الجلسة العلنية التي خصصتها الجمعية الوطنية للتعديلات الدستورية، عرضت بنت بلال مقترحها أمام النواب ودافعت عنه بقوة، فيما رفضته الأغلبية الحاكمة ونصبت النائب محمد ولد ببانه للرد عليه.
في غضون ذلك تم عرض مقترح بنت بلال للتصويت قبيل منتصف ليل الأربعاء/الخميس، إلا أن غياب ممثل المعارضة في اللجنة المشرفة على التصويت، أوقف العملية وأدى إلى رفع الجلسة حتى صباح الخميس (اليوم).
ويحظى مقترح المعلومة بنت بلال بدعم نواب حزب “تواصل”، إذ أكدت مصادر من الحزب لـ”صحراء ميديا” أن نوابه سيصوتون لصالح المقترح الذي يبقي على العلم الوطني.
إلا أنه في المقابل يواجه رفضاً قوياً من نواب الأغلبية الحاكمة التي تتمسك بمقترح الحكومة المتضمن لتغيير العلم وإلغاء محكمة العدل السامية.
ويعطي القانون التنظيمي للجمعية الوطنية الأسبقية للتصويت على مقترحات النواب في جلسات علنية بعد إجازتها من اللجان المختصة، وفي حالة ما إذا تمت المصادقة عليها تسقط مقترحات الحكومة.
وتقترح المعلومة بنت بلال عدم تغيير العلم الوطني والتراجع عن إلغاء محكمة العدل السامية، فيما تقر في مقترحها مجمل التعديلات الأخرى التي قدمتها الحكومة بما فيها إلغاء مجلس الشيوخ وتغيير النشيد الوطني وإنشاء مجالس تنموية جهوية.
وكانت بنت بلال قد قدمت مقترحها إلى لجنة العدل في الجمعية الوطنية قبل عدة أيام، وسط معارضة من طرف نواب حزبها الذين صوتوا ضده خلال اجتماعات اللجنة، ولكن اللجنة أقرت المقترح وأجازته للنقاش في جلسة علنية تنتهي بالتصويت عليه.
خلال الجلسة العلنية التي خصصتها الجمعية الوطنية للتعديلات الدستورية، عرضت بنت بلال مقترحها أمام النواب ودافعت عنه بقوة، فيما رفضته الأغلبية الحاكمة ونصبت النائب محمد ولد ببانه للرد عليه.
في غضون ذلك تم عرض مقترح بنت بلال للتصويت قبيل منتصف ليل الأربعاء/الخميس، إلا أن غياب ممثل المعارضة في اللجنة المشرفة على التصويت، أوقف العملية وأدى إلى رفع الجلسة حتى صباح الخميس (اليوم).
ويحظى مقترح المعلومة بنت بلال بدعم نواب حزب “تواصل”، إذ أكدت مصادر من الحزب لـ”صحراء ميديا” أن نوابه سيصوتون لصالح المقترح الذي يبقي على العلم الوطني.
إلا أنه في المقابل يواجه رفضاً قوياً من نواب الأغلبية الحاكمة التي تتمسك بمقترح الحكومة المتضمن لتغيير العلم وإلغاء محكمة العدل السامية.
ويعطي القانون التنظيمي للجمعية الوطنية الأسبقية للتصويت على مقترحات النواب في جلسات علنية بعد إجازتها من اللجان المختصة، وفي حالة ما إذا تمت المصادقة عليها تسقط مقترحات الحكومة.
