قدم الوزير الأول الموريتاني، محمد ولد بلال، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بيانا يتعلق بحصيلة برنامج الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، في الفترة ما بين أغسطس 2019 ويوليو 2022.
وجاء في البيان أنه « بالرغم من ظهور جائحة كوفيد –19 والحرب في أوكرانيا، وما واكب ذلك من تصدي لتأثير هذه الأزمات، فقد اتضح من خلال حصيلة السنوات الثلاث الأولى التقدم الكبير في تحقيق نتائج مشجعة في المجال الاقتصادي والاجتماعي»، وفق نص البيان.
وقالت الحكومة إن الاقتصاد الموريتاني يتسم باستئناف النمو والحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكلية الرئيسية مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بقيمة حقيقية مقدرة بـ 2.4%، مشيرة إلى أن الفضل في ذلك يرجع على وجه الخصوص إلى «الاستثمار وفعالية تدابير التخفيف والانتعاش التي تنفذها الحكومة».
وأضافت الحكومة أنها حافظت على مستوى مريح من الاحتياطيات، وفائض في الميزانية (2.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021)،كما اتسم الاقتصاد بزيادة الإنفاق لصالح الفئات الأكثر ضعفاً ودعم الشركات، وفق تأكيدها.
وقالت الحكومة إنه على المستوى الاجتماعي تم إحراز تقدم كبير في مجالات الأمن الغذائي، والنفاذ إلى الطاقة ومياه الشرب، والتعليم والصحة.
فعلى المستوى الغذائي قالت الحكومة إن معدل تغطية الاحتياجات المحلية من الأرز بلغ 89٪ سنة 2022 مقابل 80٪ سنة 2019.
وبخصوص الكهرباء والطاقة، قالت الحكومة إن معدل النفاذ إلى الكهرباء ارتفع من 46٪ في سنة 2019 إلى 53٪ سنة 2022، وزادت حصة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الوطني بشكل طفيف من 37٪ إلى 38٪ بين 2019 و2022.
وقالت الحكومة إن عدد الأسر الموصولة بشبكة مياه الشرب وصل 280 ألف أسرة، أي أكثر من ضعف مستواه سنة 2019.
وأشارت الحكومة في بيانها إلى أنه في مجال الصحة بلغت نسبة السكان المنتسبين إلى نظام التأمين الصحي 30٪ سنة 2022 بينما كانت 20٪ سنة 2019؛ وزادت نسبة الولادات المدعومة من 62٪ إلى 70.4٪ في الفترة ما بين 2019 و2022، بينما ارتفع معدل الموارد البشرية المؤهلة لكل 10.000 ساكن من 15.4 إلى 20.3 خلال نفس الفترة.
أما في مجال التعليم فقد ارتفع معدل التمدرس الصافي ومعدل النجاح في المسابقات على التوالي من 77٪ إلى 79٪ ومن 47.3٪ إلى 55٪ بين السنوات الدراسية 2018/2019 و2021/2022، وفق الحكومة.
