صادقت الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى في البرلمان الموريتاني، اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يتعلق باتفاقية قرض موقعة بين الحكومة الموريتانية والصندوق الأفريقي للتنمية، بقيمة أكثر من مليار ونصف المليار أوقية لتمويل برنامج يهدف لتنويع الاقتصاد الموريتاني.
وأوضح الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية محمد ولد كمبو، خلال استعراض الاتفاقية أمام النواب، أن القرض مخصص لتمويل المرحلة الأولى من برنامج الإصلاحات الاقتصادية وتنويع الاقتصاد.
وأشار الوزير إلى أن “مقاومة الاقتصاد الوطني للصدمات الخارجية خلال السنتين الماضيتين، تعود للبرنامج الطموح للاستثمار العمومي الذي تم اعتماده خلال السنوات الأخيرة مع إعادة توجيه الاستراتيجية الحكومية نحو إضفاء الشفافية على تسيير الشؤون العامة”، وفق تعبيره.
وأضاف أن الحكومة قامت في هذا الإطار بالتعاون مع شركائها الفنيين والماليين “بإعداد برنامج إصلاحي يهدف إلى تعزيز القواعد الضرورية لإنجاح مسار تنويع الاقتصاد”.
ولفت الوزير إلى أن القرض تصل قيمته إلى حوالي 1585000000 أوقية، سيتم تسديده على مدى 40 سنة من ضمنها فترة سماح قدرها خمس سنوات وبرسوم خدمة بواقع 0.75 في المائة، على أصل القرض المسحوب وغير المسدد وكذلك رسوم التزام تصل 0.5 في المائة سنويا على مبالغ القرض غير المسحوبة.
وأوضح الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية محمد ولد كمبو، خلال استعراض الاتفاقية أمام النواب، أن القرض مخصص لتمويل المرحلة الأولى من برنامج الإصلاحات الاقتصادية وتنويع الاقتصاد.
وأشار الوزير إلى أن “مقاومة الاقتصاد الوطني للصدمات الخارجية خلال السنتين الماضيتين، تعود للبرنامج الطموح للاستثمار العمومي الذي تم اعتماده خلال السنوات الأخيرة مع إعادة توجيه الاستراتيجية الحكومية نحو إضفاء الشفافية على تسيير الشؤون العامة”، وفق تعبيره.
وأضاف أن الحكومة قامت في هذا الإطار بالتعاون مع شركائها الفنيين والماليين “بإعداد برنامج إصلاحي يهدف إلى تعزيز القواعد الضرورية لإنجاح مسار تنويع الاقتصاد”.
ولفت الوزير إلى أن القرض تصل قيمته إلى حوالي 1585000000 أوقية، سيتم تسديده على مدى 40 سنة من ضمنها فترة سماح قدرها خمس سنوات وبرسوم خدمة بواقع 0.75 في المائة، على أصل القرض المسحوب وغير المسدد وكذلك رسوم التزام تصل 0.5 في المائة سنويا على مبالغ القرض غير المسحوبة.
