استقال وزير الداخلية الفرنسي برونو لورو من منصبه اليوم الثلاثاء إثر تحقيق قضائي بشأن توظيفه ابتيه في عمل برلماني، وعين الرئيس الفرنسي افرانسوا هولاند وزير الدولة للتجارة في منصب وزير الداخلية.
وقال وزير الداخلية المستقيل إن المسؤولية التي تفرضها المكافحة اليومية للإرهاب والانحراف “تعني عدم التعرض لأية اتهامات”، مؤكدا أنه بريئ من كل التهم الموجهة إليه.
وأضاف لورو في مؤتمر صحفي أنه لا يرغب في حدوث “خلط” ويريد تفادي “أية إساءة لعمل الحكومة”، مؤكدا على نزاهته “في العلاقات الانسانية كما في كافة اعمالي السياسية” بحسب تعبير الوزير الفرنسي.
وكانت النيابة المالية الفرنسية فتحت اليوم، تحقيقا أوّليا حول مزاعم بشأن توظيف وزير الداخلية المستقيل، برونو لو رو، ابنتيه مساعدتين برلمانيتين له عندما كان نائبا عن إقليم “سين سان دوني” شمال باريس.
