أطلقت الإدارة العامة للضرائب، اليوم الأربعاء، تشاورا مع ممثلين عن البنوك العاملة داخل موريتانيا، والبنك المركزي والخزانة العامة للدولة، حول المنصة الرقمية المتعلقة بالتصريح والتسديد عن بعد في مجال الضرائب.
ويهدف اللقاء، إلى عرض مضامين هذه المنصة التي يجري التحضير لها، والسياق الذي تأتي فيه ومبررات وضعها، والآليات والإجراءات التي اعتمدتها، سواء من حيث تمكين السكان من التصريح بمختلف المعطيات المتعلقة بنشاطاتهم، مما يمكن من تحديد قيمة الضريبة التي يجب أن يدفعوها، أو من حيث تمكينهم من دفعها عن بعد.
وتأتي هذه المنصة في إطار رقمنة المعلومات، وتقريب الإدارة، وتسريع مختلف الإجراءات المتعلقة بمعاملاتها، ضمن خطة تحسين مناخ الأعمال التي من ضمنها تسهيل مختلف الإجراءات، وتقديمها بكل دقة وسلاسة.
وستمكن المنصة السكان من التصريح عن بعد بمختلف المعلومات المتعلقة بتحديد الضريبة، التي يجب أن يدفعوها، سواء تعلق ذلك بحجم المبيعات، أو بهامش الربح، أو بأي معطيات أخرى تتعلق بمختلف النشاطات التي يترتب عليها دفع ضريبة.
وستقوم المنصة، بناء على هذه المعطيات المسجلة باحتساب الضريبة بشكل تلقائي، وإشعار المعني بذلك ليقوم بدفعها عن بعد، كل هذه الإجراءات تتم في فترة وجيزة وبكل دقة وسلاسة من خلال النظام المعلوماتي الذي توفره هذه المنصة.
وقال الأمين العام لوزارة المالية وكالة، يحيى ولد صدفي، إن إنجاز هذه المنصة يتطلب تنسيقا وثيقا مع جميع الأطراف المعنية بعملية الدفع عن بعد، وخصوصا البنك المركزي والبنوك التجارية والخزينة العامة للدولة.
وأشار إلى أنه رغم تقدم العمل في تصميم وتصور آلية عمل هذه المنصة، فإن التشاور مع الأطراف المعنية بها يمثل الضمان الأمثل لتجاوز العقبات الفنية التي قد تعترض عمليات التسديد عن بعد.
