وقعت موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، اليوم الثلاثاء، على اتفاقية قرض لتمويل السياسات التنموية في موريتانيا.
ويبلغ الغلاف الإجمالي لهذا القرض 30 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي مليار ومائة وثلاثين مليون أوقية جديدة.
ويأتي هذا التمويل في إطار العملية الثالثة من الدعم المالي الموجه لموريتانيا، والمخصص لتمويل السياسة التنموية التي تركز على إصلاح القطاع الخاص، والتكنولوجيا الرقمية ورأس المال البشري، وفق ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية).
وقال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، عثمان ممادو كان، إن هذا التمويل يأتي “لمواكبة الإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة الموريتانية لتحديث البنى التحتية الرقمية للدولة، وتطوير النظام التعليمي“، وفق تعبيره.
من جانبها قالت ممثلة البنك الدولي في موريتانيا، كريستينا إيزابيل، إنه رغم التأثيرات الشديدة لوباء كوفيد-19، فإن الاقتصاد الموريتاني تجاوز الصدمة، حيث من المتوقع أن يصل متوسط معدل النمو الاقتصادي حوالي 5,8 في المائة.
وأشارت ممثلة البنك الدولي إلى أنه على موريتانيا اتخاذ سياسات اقتصادية حذرة وتسيير جيد للدين والعمل على تبني سياسة بناءة لمعالجة التضخم الاقتصادي، مؤكدة استعداد البنك الدولي لمواكبة الدولة في هذا الإطار.
وتعتبر المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) التي قدمت القرض ذراع البنك الدولي يقوم بمساعدة البلدان الأكثر فقرا في العالم.
وتهدف المؤسسة الدولية للتنمية، التي انشئت في عام 1960 إلى تخفيض أعداد الفقراء من خلال،تقديم قروض بدونفائدة، ومنح لبرامج تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي، وتخفيف حدة التفاوت وعدم المساواة.
