وقعت الحكومة الموريتانية اليوم الثلاثاء، مع نظيرتها الألمانية، اتفاقية تمنح بموجبها الأخيرة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، 300 و 84 مليون أوقية قديمة، في إطار التعاون المالي المتعلق بتمويل برنامج ترقية التشغيل المبني على الجودة في موريتانيا.
و قال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية أوسمان مامودو كان، إن التوظيف يشكل “تحديا كبيرا للمجتمع”، مضيفا أن أحد “الأسباب الرئيسية للبطالة يكمن في عدم التوافق بين العرض والطلب في سوق العمل”.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على “تكييف نظامها التدريبي مع الاحتياجات المحددة للقطاعات المنتجة للاقتصاد الوطني عبر توجيه قطاع التكوين المهني إلى تلبية احتياجات السوق”.
من جانبها قالت القائمة بالأعمال في السفارة الألمانية في موريتانيا، آنتجى جولنير-شول، إن هذه الاتفاقية “ستساهم في تطوير القطاع الخاص والنظم المالية وتحسين وضعية العمل في موريتانيا”
وأضافت أن هذا الدعم “سيساهم في دعم استقرار الاقتصاد الكلي ويعزز الانتعاش الاقتصادي للبلد بعد الآثار الاقتصادية الناجمة عن أزمة كوفيد 19”.
