قال نقيب المحامين السابق والقيادي في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض أحمد سالم ولد بوحبيني إنه في ظل “لخبطة الصلاحيات” التي تشهدها الساحة الحالية، فمن غير المستبعد أن يقدم مجلس الشيوخ على “حل الجمعية الوطنية أو عزل رئيس الجمهورية”.
وأوضح ولد بوحبيني أنه تابع النقاش الدائر حول التعديلات الدستورية والذي وصفه بأنه “غير مبرر”، مشيراً إلى أن “القضية حسمها الدستور بصفة لا لبس فيها”.
وأضاف ولد بوحبيني أن “أول درس يجب أن نستخلصه هو أن تعديل الدستور يتحكم فيه الباب الحادي عشر من الدستور، وعلينا ألا نبحث عنه في غيره”.
وأكد نقيب المحامين السابق أن “الدرس الثاني يتمثل في أن الإجراء الذي يتوجب اتباعه بغية القيام بتعديلات دستورية يمر، حسب الدستور، بطريقتين منصوصتين بوضوح؛ الاستفتاء: كل مشروع تعديل يجب أن يصوت عليه ثلثا النواب وثلثا الشيوخ ليتم إخضاعه للاستفتاء؛ المؤتمر: لا يمكن لمشروع التعديلات أن يتم اعتماده إلا إذا جمع أغلبية من ثلاثة أخماس الأصوات المعبر عنها”.
وخلص ولد بوحبيني إلى القول إنه “إذا قرر رئيس الجمهورية تعديل الدستور باستخدام طريقة أخرى مغايرة للطريقة التي ينص عليها الدستور وتمر بالبرلمان، فلأنه يمنح نفسه الصلاحيات البرلمانية، وفي هذه الحالة يجب ألا نستغرب ما إذا قرر مجلس الشيوخ حل الجمعية الوطنية أو عزل رئيس الجمهورية، الأمر الذي لا يدخل مبدئيا ضمن صلاحياته”.
وأشار ولد بوحبيني إبلى أن ما تشهده الساحة هو “لخبطة في الصلاحيات، فلم تعد هناك مرجعيات، ولا مستحيل على الإطلاق”، على حد وصفه.
وأوضح ولد بوحبيني أنه تابع النقاش الدائر حول التعديلات الدستورية والذي وصفه بأنه “غير مبرر”، مشيراً إلى أن “القضية حسمها الدستور بصفة لا لبس فيها”.
وأضاف ولد بوحبيني أن “أول درس يجب أن نستخلصه هو أن تعديل الدستور يتحكم فيه الباب الحادي عشر من الدستور، وعلينا ألا نبحث عنه في غيره”.
وأكد نقيب المحامين السابق أن “الدرس الثاني يتمثل في أن الإجراء الذي يتوجب اتباعه بغية القيام بتعديلات دستورية يمر، حسب الدستور، بطريقتين منصوصتين بوضوح؛ الاستفتاء: كل مشروع تعديل يجب أن يصوت عليه ثلثا النواب وثلثا الشيوخ ليتم إخضاعه للاستفتاء؛ المؤتمر: لا يمكن لمشروع التعديلات أن يتم اعتماده إلا إذا جمع أغلبية من ثلاثة أخماس الأصوات المعبر عنها”.
وخلص ولد بوحبيني إلى القول إنه “إذا قرر رئيس الجمهورية تعديل الدستور باستخدام طريقة أخرى مغايرة للطريقة التي ينص عليها الدستور وتمر بالبرلمان، فلأنه يمنح نفسه الصلاحيات البرلمانية، وفي هذه الحالة يجب ألا نستغرب ما إذا قرر مجلس الشيوخ حل الجمعية الوطنية أو عزل رئيس الجمهورية، الأمر الذي لا يدخل مبدئيا ضمن صلاحياته”.
وأشار ولد بوحبيني إبلى أن ما تشهده الساحة هو “لخبطة في الصلاحيات، فلم تعد هناك مرجعيات، ولا مستحيل على الإطلاق”، على حد وصفه.
