أعلنت الحكومة في بوركينا فاسو أن الرئيس الانتقالي العقيد بول هنري داميبا سيلتقي نهاية الأسبوع الجاري الرئيس السابق بليز كومباوري في واغادوغو، الذي يواجه حكما، بالسجن مدى الحياة في قضية “مقتل” الرئيس الأسبق توماس سانكارا.
وجاء في بيان الحكومة اليوم أن “الرئيس داميبا سيلتقي يوم الجمعة جميع الرؤساء السابقين لبوركينا فاسو لنقاش المصالح العليا للبد”، ويتعلق الأمر بروك كريستيات كابوري (2015-2022)، ميشيل كافاندو وإيزاك زيدا، الذين حكما خلال الفترة الانتقالية بعد الحراك الشعبي الذي أطاح ببليز كومباوري (1987-2014)، إضافة إلى جان بابتيست أويدراوغو.
وأكدت الحكومة أن هذه الخطوة لن “تعرقل المتابعات القضائية ضد البعض”، في إشارة إلى الحكم الصادر ضد بليز كومباوري بالسجن مدى الحياة، في قضية مقتل الرئيس الأسبق توماس سانكارا، في انقلاب عسكري اكتوبر عام 1987.
ويعيش كومباوري منذ الحراك الشعبي الذي أطاح به عام 2014، في كوديفوار، بعد أن منحه البلد جنسيته.
وفي رد فعل على عودة كومباوري إلى بوركينا فاسو، طالب محامو الطرف المدني في ملف “اغتيال” توماس سانكارا، العدالة بالأمر بالقبض عليه فور وصوله إلى بوركينا فاسو وإيداعه السجن، وذلك تطبيقا لمذكرة التوقيف الصادرة في حقه بعد الحكم عليه بالسجن فبراير الماضي.
لكن دفاع الرئيس الذي حكم بوركينا فاسو لأزيد من ربع قرن، قال إن “هناك تطمينات حول عدم توقيفه”، وفق ما تناقلته مواقع إخبارية محلية.
ولم يعلن بعد عن تفاصيل عودة كومباوري (71 عاما)، ولا مدة بقائه في بوركينا فاسو، إلا أن وسائل الإعلام المحلية تتداول معلومات حول بقائه لقرابة أسبوع في منزل قرب الرئاسة، قبل أن يعود إلى كوديفوار.
أما الرئيس الأسبق إيزاك زيدا، الذي يعيش في كندا منذ بداية حكم روك كابوري عام 2015، بعد طلبه اللجوء، فلم تكشف الحكومة عن تاريخ عودته، وهو الذي يتابعه القضاء في ملفات تتعلق بقمع المتظاهرين خلال الحراك الشعبي عام 2014، إضافة إلى اتهامات بالفساد حين كان على رأس السلطة.
وتدخل هذه اللقاءات وفق السلطات البوركينية في إطار “المصالحة الوطنية” والتشاور مع من كان على هرم السلطة حول التحديات التي تعيشها البلاد الآن وعلى رأسها الملف الأمني.
يذكر أن بوركينا فاسو تحكمها سلطة انتقالية بعد الانقلاب على روك كابوري يناير الماضي، من طرف عسكريين يقودهم العقيد بول هنري داميبا، واتفقت السلطات مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “السيدياو” على فترة انتقالية من سنتين، تنتهي بانتخابات يسلم بعدها العسكر الحكم إلى مدنيين.
