نظمت مكتبة اقرأ معي جلسة نقاش لكتاب “السلطة التشريعية في النظام الموريتاني” للمؤلف محمد عبد الجليل الشيخ القاضي.
وافتتحت الجلسة النقاشية بتقديم عرض ملخص للكتاب قدمه مؤلفه محمد عبد الجليل الشيح القاضي، حيث أشار إلى أن العناصر الكبرى للكتاب تتألف من مقدمة وستة فصول وخلاصة عامة، وبلغت صفحاته حوالي ثلاثمائة صفحة من الحجم المتوسط.
وبخصوص محتوى الكتاب فقد تناولت المقدمة مدخلا عاما للسلطة التشريعية وطبيعة تركيبتها ومساراتها التاريخية في الديمقراطيات المعاصرة وصولا إلى أبرز مسارات تشكلها على مستوى الحالة الموريتانية.
و خصص المؤلف الفصل الأول من الكتاب لأبرز محطات تطور الحياة البرلمانية في موريتانيا في الفترة ماقبل 1991، اما الفصل الثاني فقد تناول وضعية البرلمان في ظل دستور 1991 بدءا بتبني نظام الثنائية البرلمانية وصولا إلى العدول عنها والعودة إلى نظام الغرفة الواحدة بموجب المراجعة الدستورية لسنة 2017.
اما الفصل الثالث فقد استعرض فيه المؤلف البنية الداخلية للأجهزة السياسية والإدارية المسيرة لعمل الجمعية الوطنية، وفي الفصل الرابع تناول وظائف البرلمان التشريعية والرقابية ومسارات تطورها في هندسة الوثيقة الدستورية والإشكاليات المرتبطة بآلية تفعيلها.
اما الفصل الخامس فقد خصص للنظام القانوني لانتخاب أعضاء البرلمان ومختلف مراحل العملية الانتخابية النيابية، في حين أفرد الفصل السادس والأخير لضمانات التمتع بالصفة البرلمانية وحالات فقدانها.
وختم المؤلف حديثه بتقديم خلاصة عامة توصل إليها بعض عرض مجمل محتويات الكتاب بالقول إن انحسار أداء البرلمان خصوصا منه مايتعلق بوظائفه الأساسية المتمثلة في التشريع والمراقبة ساهمت في تكريسه عوامل عديدة منها ما هو مرتبط بالمرجعيات والأسانيد القانونية ومنها ما هو ذاتي أوداخلي مرتبط أساسا بعوائق ذاتية يعاني منها البرلمانيون أنفسهم، وهو ما ترتب عنه في النهاية أن أصبح ينظر إلى البرلمان واقعيا بأنه مجرد غرفة لإيداع مشاريع القوانين والمصادقة عليها، عوض أن يكون مؤسسة تشريعية صاحبة الاختصاص الأصلي في ممارسة مختلف السلط المتعلقة بعملية سن القوانين بدءا من الاقتراح وصولا إلى مرحلة التصويت بالموافقة أو الرفض.
وعقب القراءة التي قدمها المؤلف شهدت الجلسة نقاشات مستفيضة من طرف اساتذة جامعيين وباحثين حول الكتاب والموضوعات التي تناولها، حيث اعتبر المتدخلون أن الكتاب جاء وقت مناسب في ظل ندرة الكتب والدراسات المتخصصة ذات الجودة العلمية التي تتناول بأدوات البحث العلمي الموضوعي السلطة التشريعية وسبر أغوار الموضوعات المرتبطة بالقانون البرلماني بشكل عام.
وطالب المتدخلون بتتمة الكتاب بجزء آخر يركز على النقد الموضوعي لطبيعة أدوات عمل البرلمان لتشريح الاختلالات والتشوهات المرتبطة به والتي خلص الكتاب إلى دورها الأساسي في انحدار أداء البرلمان وتقويضها لمكانته ومحوريته في البناء المؤسساتي للدولة.
