قال حزب التحالف الشعبي التقدمي اليوم الثلاثاء إنه سيعارض “بقوة” كل التعديلات الدستورية التي لا تمر عبر اقتراع مباشر للشعب.
وأكد الحزب المعارض في بيان أن خيارا من هذا القبيل يبقى رهن نتائج الاقتراع المباشر للشعب عبر تنظيم استفتاء يكون له القوة والفضل في إيجاد التوافق بين الفرقاء؛ بينما يبدوا هذا المخرج الجيد يتهدده إقرار خفي لا شرعي، ولا دستوري بشأن التعديلات المذكورة من طرف البرلمان.
وأضاف الحزب المشارك في الحوار الأخير أن أي تعديل للدستور لا يمر عبر استفتاء شعبي سيكون لاغيا ولا مفعول له، أحاديا، لا شرعيا متناقضا تناقضا صريحا مع مقتضيات الوثيقة الختامية للحوار المنقضي قبل أشهر.
وأكد التحالف الشعبي التقدمي أن رئيس الجمهورية ليست لديه أي سلطة في تجاوز الاتفاقيات الموقعة من قبل المتعاقدين مهما كانت مبرراته.
ووجه الحزب نداء إلى من سماهم الإرادات الوطنية الخيرة مهما كانت انتماءاتها، في المعارضة والأغلبية للتوحد من أجل قطع الطريق على ما ينذر بانحراف استبدادي جديد حتمي للديمقراطية وللمكتسبات الجمهورية.
وكان الوزير الأول الموريتاني يحيى ولد حدمين قال إن التعديلات الدستورية التي أسفر عنها الحوار الوطني الأخير سيتم إقرارها عبر مؤتمر برلماني ستدعو له الحكومة في غضون أيام قليلة.
