أعلنت الحكومة الموريتانية في اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس، عن المصادقة على مشروع مرسوم يتضمن إنشاء جائزة وطنية لحقوق الإنسان.
وقالت الحكومة في بيان رسمي إن إنشاء الجائزة يندرج في إطار ما سمته “الجهود التي تبذلها السلطات العمومية من أجل ترقية وحماية حقوق الإنسان في البلاد”.
وأكدت أنها تسعى من وراء الجائزة إلى “تشجيع جميع الفاعلين غير الحكوميين، من منظمات مجتمع مدني أو شخصيات خصوصية، على المساهمة الفعالة في إنجاز هذه المهمة النبيلة”.
ويعد ملف حقوق الإنسان واحد من أهم الملفات في موريتانيا، إذ تنشط منظمات في مجال مكافحة العبودية وحقوق المرأة.
وقالت الحكومة في بيان رسمي إن إنشاء الجائزة يندرج في إطار ما سمته “الجهود التي تبذلها السلطات العمومية من أجل ترقية وحماية حقوق الإنسان في البلاد”.
وأكدت أنها تسعى من وراء الجائزة إلى “تشجيع جميع الفاعلين غير الحكوميين، من منظمات مجتمع مدني أو شخصيات خصوصية، على المساهمة الفعالة في إنجاز هذه المهمة النبيلة”.
ويعد ملف حقوق الإنسان واحد من أهم الملفات في موريتانيا، إذ تنشط منظمات في مجال مكافحة العبودية وحقوق المرأة.
