قال حزب الاتحاد من أجل الجمهورية (الحاكم) في موريتانيا، إن القرار الذي اتخذته لجنة الإشراف على عملية التشاور، يلبي متطلبات المرحلة السياسية والوطنية.
الحزب في بيان له، أضاف أنه «رغم عدم مشاركته في القرار الذي اتخذته اللجنة، إلا أنه ما يزال مستعدا لمواصلة المسارعلى أسس أكثر شفافية ومصداقية» وفق تعبيره.
وأشار البيان إلى أن الحزب «عمل منذ تشكيل منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان مع زملائنا من أحزاب الأغلبية والمعارضة، وتوصلنا معا إلى خارطة طريق رسمت معالم عملية تشاور حول أهم القضايا الوطنية».
وأوضح أن العمل مع الأطراف السياسية، كان «يسعى إلى أن لا تستثنى أية جهة سياسية وطنية من التشاور».
وطالب الحزب الطيف السياسي بمواصلة «لقاءاته ونقاشاته من أجل أن تتواصل العملية في جو أكثر ثقة وضمانا لاستمرارعملية التشاور».
وكان الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية قد أعلن مساء الأربعاء الماضي تعليق عمل اللجنة التحضيرية للتشاور، وبرر ذلكبأن السياق لم يعد مناسبا لتنظيم الجلسات.
