واكدت ان وزراء خارجية بوركينا فاسو وليبيا ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد سيشاركون في هذا اللقاء.
واضحت الوزارة ان المؤتمر سيعكف على “تقييم الوضع السائد في المنطقة سيما من زاوية تصاعد الاعمال الارهابية والخطر الذي تشكله هذه الآفة بتشعباتها مع الجريمة العابرة الحدود وتهريب المخدرات بكافة انواعها, على السلام والامن والاستقرار في المنطقة” كما افادت وكالة الانباء الرسمية التي نقلت الخبر.
واضافت ان من شان المؤتمر ان يسمح للدول المشاركة ب”تدارس وتحديد الاجراءات على الصعيد الثنائي والاقليمي لاستئصال هذه الآفة وطرق وسبل تطوير التنمية الاقتصادية لصالح شعوب المنطقة”.
وتشهد منطقة الساحل منذ سنوات تصاعدا لنشاط المجموعات الاسلامية المنضوية تحت لواء فرع القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.
وتمارس هذه المجموعات ضغطا على قوات الامن الجزائرية وتستهدفها باستمرار باعتداءات في بعض مناطق البلاد.
وخطف ايضا عدد من الاجانب واحتجزوا في مالي والنيجر خلال الاشهر الاخيرة وتبنى تنظيم القاعدة تلك العمليات.
وافرج تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي عن الرهينة الاسبانية اليسيا غاميث في العاشر منمارس, لكنه ما زال يحتجز اربعة اوروبيين هم اسبانيان وايطاليان في شمال مالي.
كذلك افرج عن الفرنسي بيار كامات في 23 فبراير مقابل اطلاق السلطات المالية سراح اربعة من عناصر التنظيم هم جزائريان مطلوبان في بلادهما وموريتاني وبروكينابي يشتبه بتورطهم في الارهاب. واحتجت الجزائر ونواكشوط على عملية الافراج هذه واستدعت العاصمتان سفيريهما للتشاور.
واعرب التجمع الوطني الديموقراطي الذي يقوده رئيس الوزراء الجزائري احمد اويحيى الجمعة عن “رفضه اي محاولة تدخل خارجي” في منطقة الساحل الافريقية.
كما اعرب عن “قلقه الشديد” من انتشار الخطر الارهابي في منطقة الساحل, “تلك الظاهرة التي استفادت بمختلف عمليات التهريب بما فيها المخدرات”.
كذلك, تدين الجزائر بانتظام ما تشهده منطقة الساحل من عمليات تهريب بضائع بمختلف انواعها تقوم بها مجموعات اجرامية منظمة.
