واتهم المعارضة بالدفاع عن “الفساد والإرهاب”، ودعاها إلى القيام بواجبها “إذا كانت تعرفه”، حسب قوله، وأوضح ان دور المعارضة يتمثل في التعاون مع الحكومة وتوجيهها.
واضاف “المعارضة تتحدث عن الحوار واعتقد ان مفهوم الحوار عندنا ليس مفهومه عندهم”.
وتابع رئيس جمهورية ” المعارضة يتحدثون دائما عن الحوار، واؤكد هنا أننا مستعدون للحوار على شبكات التلفزيون وفي الشارع وفي أي مكان أرادوه، لكنني أتساءل هنا هل أن مفهوم الحوار الذي يتحدثون عنه هو مفهومه المعروف والطبيعي في العالم أجمع، حيث تكون هناك أغلبية حاكمة وأقلية معارضة طبقا للنظام الديموقراطي المعمول به”.
وأضاف “وفيما يخص الحوار نحن نحتسب أننا نحكم طبقا لارادة الشعب الموريتاني ولن نتقاسم الحكم او السلطة مع أي كان ولن نتنازل عن شيء منها، لأن المسؤولية تقع على عاتقنا نحن كأغلبية وهناك معارضة اذا كان لم يعد لديها ما تقوله ولا تملك برنامجا ولا رؤية سياسية واضحة فهذه ليست مسؤوليتنا”.
وقال “نحن لدينا برنامج نحرص على تنفيذه والباب مفتوح أمام كل من يريد الحوار معنا حوله وفي جميع القطاعات وأمام المعارضة على وجه الخصوص حيث وجهت اليها الدعوة مرارا للقيام بدورها والنقاش في هذا الشأن في كنف الشفافية لكن المعارضة او قادتها او أشلاء الاحكام السابقة اذا كان ليس لديهم برنامج فهذه مسؤوليتهم دون غيرهم”.
“اتفاق داكار”لا يعنينا
وقال ولد عبد العزيزان المعارضة اذا كانت تعني بالنقاش والحوار ما يسمونه اتفاقية داكار فنحن لانعمل طبقا لامور وحيثيات لا تعنينا وما يهمنا هو تحسين ظروف المواطنين بشكل نزيه وشفاف يخدم جميع شرائح الشعب الموريتاني ويضمن التوزيع العادل للثروة الوطنية، هذا ما نحن مستعدون له واذا كان لديهم الرغبة في الحوار من هذا المنطلق فنحن منفتحون لذلك.
“ويتعين على المعارضة القيام بدورها وبواجبها الذي اذا كانت تجهله أو تتجاهله فهو مواكبة الواقع ومساعدة ومراقبة العمل الحكومي والمعارضة خدمة للمصلحة العامة ومن أجل تصحيح الأخطاء اذا كانت موجودة” حسب نص الخطاب.
وأضاف “ان معارضة تدافع عن الفساد كما حصل في الماضي وعن المفسدين وتنظم مظاهرات ومسرحيات خدمة لهم وتدافع عن الارهاب وتتآمر وتتمالأ مع البعض من أجل تعطيل قوانين تخدم الشعب الموريتاني أقرها عن طريق الجمعية الوطنية حماية له وللوطن، وتنقض على الحكومة وعلى قوات الامن اجراءات تضع حدا للدخول الفوضوي الى التراب الوطني وتحدد وتنظم نقاط العبور الى البلد على أساس، منظم لا أعتقد أنها معارضة سليمة”.
وانتقد ولد عبد العزيز بشدة المعارضة الموريتانية، وقال إنه لن يتنازل عن السلطة و بعض منها للمعارضة، في إشارة إلى إشراكها في حكومات جديدة.
وأضاف “أوجه رسالة إلى أشقائي في المعارضة وأقول لهم إن الأمن ضروري للبلاد و لابد من تقوية الجيش ولو تطلب الأمر أن لا نصرف الأموال إلا على الجيش”.، متهما المعارضة بالمس من الجيش والتمالئ مع جهات خارجية ضد البلد.
الحرب على الفساد متواصلة
وفي موضوع الحرب على الفساد قال ولد عبد العزيز إن عهد التسامح قد ولّى، وأنه يبلغ جميع المسؤولين إن أي اختلاس أو فساد اكتشف ابتداء من ميزانية 2009 – 2010 سيحول المسؤول عنه إلى العدالة التي وصفها بأنها كانت فاسدة، لكن هناك جهود حكومية من أجل إصلاحها.
وذكر أن خزينة الدولة استرجعت في إطار الحرب على الفساد 5 مليارات أوقية، إضافة إلى 600 مليون أوقية أعادها موظفون تولوا مسؤوليات بالدولة وتمت مطالبتهم بإرجاعها عن طريق مفتشية الدولة.
وقال “سنواصل هذه الجهود ونتابعها وسيتم تحسين الاجراءات في هذا الصدد وهذه رسالة موجهة لاولئك الموظفين ومفادها كذلك أن الماضي طبعته تفاهمات وأعذار بفعل العمل في ظل أحكام سابقة، لن يتسم بها المستقبل وتم بموجبها التساهل معهم وعدم اتباع الاجراءات بشكل كامل”.
وفي حديثة للمسؤولين قال ولد عبد العزيز “أقول لهم إنه من الان فصاعدا وفي ظل ميزانية 2009 و 2010 سيتم التعامل بصرامة مع أي اختلاس حصل وسيتعرض مرتكبوه للتعويض والعقاب وسيحالون للعدالة بدون تسامح أو تساهل من أجل القضاء على الاختلاس والفساد والرشوة مستقبلا”.
تمويل الجيش
وحول الامن قال ولد عبد العزيز “وفيما يخص الامن الذي يشكك البعض فيه سأعطيكم مثالا حيث ان هناك مقاطعة موريتانية هي عين بنتيلي تم اخلاؤها سنة 1976 ولم يدخلها لاجندي ولا ضابط او ضابط صف موريتاني منذ ذلك التاريخ قبل الاشهر الماضية وجميع نقاط الحدود الموريتانية يتواجد عليها أفراد القوات المسلحة وقوات الامن وتم وضع حد نهائي للدخول الفوضوي الى التراب الوطني ضمن سياسة تستهدف التأمين الكامل للبلاد وتضمن معرفة هوية كل من يدخل أو يخرج حدودنا ولو تطلب ذلك توجيه جميع الموارد خدمة لهذا الغرض، حيث لايمكن تصور تنمية مستديمة بدون أمن وأمان، وهذه رسالة أوجهها الى أشقائنا في المعارضة الذين عليهم أن يفهموا ان الامن مستتب وموجود وكذلك الاستقرار وحقوق الانسان مصونة كذلك رغم ما طالها هي الاخرى من تشكيك، وهي ما ضمنت لهم الكلام والحديث بكل حرية وبما يتنافى مع المصلحة العامة دون مضايقة”.
العلاوات.. وقفت ضدها المعارضة
وتناول رئيس الجمهورية في خطابه موضوع العلاوات التي تسببت في أزمة بين الحكومة والنقابات وأوضح أن الدولة أقرتها من أجل استفادة الجميع من أجلها.
وقال ان المعارضة وقفت ضد قرار الحكومة بشأن ارساء العدالة في توزيع العلاوات على موظفي الدولة ووكلائها والعمل على استفادة الجميع على قدم المساواة بشكل نزيه والتوزيع العادل لوسائل الدولة المتاحة وضمن عملية حسابية بسيطة تتوخى استفادة 35 الى 40 ألف موظف للدولة دون استثناء وتضع حدا نهائيا لاستئثار ما بين 3% و 5% فقط من الموظفين بهذه العلاوات بشكل عشوائي لايراعي الا اعتبارات قبلية ومحسوبية معروفة.
“ووقفت المعارضة كذلك ضمن اجراء يضمن استفادة جميع موظفي ووكلاء الدولة من علاوة النقل بين 3000 كحد أدنى الى 55000 كحد أقصى وهو ما لم يكن موجودا في السابق ويحدد علاوات السكن بين 7000 كحد أدنى الى 35000 أوقية، كحد أعلى وتعميم هذا الاجراء على الجميع من البواب الى الوزير” يضيف رئيس الجمهورية.
وقال انه بالنسبة للماء والكهرباء تم وضع حد نهائي لاستفادة قلة تتحمل الدولة نفقاتها بشكل كامل في هذا المجال دون مبرر بمبالغ تتراوح بين 400 ألف الى 150 ألف أوقية دون أدنى مسؤولية تتجاوز حدود الاستهلاك المعروف لكل عائلة موريتانية في حدود 70 أو 80 أوقية شهريا.
“وتم في هذا الاطار مراعاة ظروف أولئك الذي يشترون برميل الماء ب 500 الى 1000 في بعض الاحياء بينما يتيح الاجراء آنف الذكر حصول قلة على الماء بكميات كبيرة بشكل مجاني على حساب الدولة ونفس الشيء بالنسبة للهواتف”، حسب قوله.
وتابع “هذا قد لايكون مرحبا به لدى البعض ولدى القلة من الذي استأثروا عقودا طويلة بخيرات البلد وامتهنوا الفساد على حساب ثلاثة ملايين من الشعب الموريتاني وهذه القلة هي التي تصيح اليوم وتنادي بانهيار البلد وخرابه”.
