وفي حال تقرر إجراء التعديلات وتقديمها للتصويت الشعبي، يتوقع أن تشهد جدلا الساحة السياسية جدلا واسعا بين الموالاة والمعارضة.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد اتهم في خطابه أمس السبت المعارضة بأنها تدافع عن الإرهاب وتتآمر وتتمالأ مع البعض من أجل تعطيل قوانين تخدم الشعب الموريتاني أقرها عن طريق الجمعية الوطنية حماية له وللوطن. ولم يشر ولد عبد العزيز صراحة إلى المجلس الدستوري وهو السلطة التشريعية العليا في البلاد.
وكان المجلس الدستوري قد تحفظ على 10 مواد من قانون الارهاب واعتبرها غير دستورية، ويثير القانون الذي اقرته الحكومة الموريتانية مؤخرا وصادق عليه البرلمان جدلا سياسيا كبيرا في البلاد.
وكانت المعارضة الموريتانية قد اعتبرت ان القانون الجديد يمثل نكسة للحريات العامة في البلاد، ويتعارض في عدد من مواده مع الشريعة الإسلامية والقيم والأخلاق الموريتانية ومبادئ الحرية الديمقراطية حسب تعبيرها.
