دعا حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض، إلى تشكيل “جبهة عريضة” للوقوف في وجه ما سماه بـ”المناورات” التي تقوم بها السلطات في موريتانيا من أجل “تغيير الدستور”.
وتأتي دعوة الحزب بالتزامن مع حوار وطني أطلقته الحكومة بدعوة من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، ولكن كتلة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة وحزبي تكتل القوى الديمقراطية والتناوب الديمقراطي قاطعا جلساته.
ووجه حزب التكتل دعوته بتشكل “جبهة عريضة” ضد تغيير الدستور إلى “كافة المنظمات السياسية وجميع القوى الحية في موريتانيا.
وقال الحزب في بيان صحفي إن الهدف من الحوار الجاري حالياً هو “التلاعب بالدستور من أجل التمهيد لأغراض شخصية”، مطالبا المشاركين في الحوار بالنأي بأنفسهم عن تحمل المسؤولية الخطيرة التي قد تنجم عن الموافقة على أي تلاعب بالدستور، حسب البيان.
وأشار الحزب إلى أن موريتانيا “تعاني اليوم من أزمة عميقة ومتعددة الأوجه، تهدد التماسك الاجتماعي للبلد، وركائزه الاقتصادية، وكذلك العملية الديمقراطية، التي يتم تقويض أساسها الهش بشكل خطير، جراء القرارات المتهورة وغير المسؤولة للنظام الحالي”.
وشكر الحزب في بيانه القوى الحية التي امتنعت عن المشاركة في ما أسماه بـ”المهزلة”، مؤكدا أن رفضها الدخول في الحوار الحالي دليل على وطنيتها وبعد النظر التي تتمتع به، حسب البيان.
وكان حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض، الذي يرأسه أحمد ولد داداه، الزعيم التقليدي لمعارضة موريتانيا، قد أعلن رفضه الدخول في أي حوار مع النظام قبل تطبيق “ممهدات” سبق أن طرحها الحزب والمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة مايو العام الماضي.
وتشمل هذه الممهدات عدة نقاط من أبرزها حل كتيبة الحرس الرئاسي وتصريح الرئيس بممتلكاته واحترام الآجال الدستورية، بما فيها التزام الرئيس بعدم الترشح لمأمورية رئاسية ثالثة.
وتأتي دعوة الحزب بالتزامن مع حوار وطني أطلقته الحكومة بدعوة من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، ولكن كتلة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة وحزبي تكتل القوى الديمقراطية والتناوب الديمقراطي قاطعا جلساته.
ووجه حزب التكتل دعوته بتشكل “جبهة عريضة” ضد تغيير الدستور إلى “كافة المنظمات السياسية وجميع القوى الحية في موريتانيا.
وقال الحزب في بيان صحفي إن الهدف من الحوار الجاري حالياً هو “التلاعب بالدستور من أجل التمهيد لأغراض شخصية”، مطالبا المشاركين في الحوار بالنأي بأنفسهم عن تحمل المسؤولية الخطيرة التي قد تنجم عن الموافقة على أي تلاعب بالدستور، حسب البيان.
وأشار الحزب إلى أن موريتانيا “تعاني اليوم من أزمة عميقة ومتعددة الأوجه، تهدد التماسك الاجتماعي للبلد، وركائزه الاقتصادية، وكذلك العملية الديمقراطية، التي يتم تقويض أساسها الهش بشكل خطير، جراء القرارات المتهورة وغير المسؤولة للنظام الحالي”.
وشكر الحزب في بيانه القوى الحية التي امتنعت عن المشاركة في ما أسماه بـ”المهزلة”، مؤكدا أن رفضها الدخول في الحوار الحالي دليل على وطنيتها وبعد النظر التي تتمتع به، حسب البيان.
وكان حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض، الذي يرأسه أحمد ولد داداه، الزعيم التقليدي لمعارضة موريتانيا، قد أعلن رفضه الدخول في أي حوار مع النظام قبل تطبيق “ممهدات” سبق أن طرحها الحزب والمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة مايو العام الماضي.
وتشمل هذه الممهدات عدة نقاط من أبرزها حل كتيبة الحرس الرئاسي وتصريح الرئيس بممتلكاته واحترام الآجال الدستورية، بما فيها التزام الرئيس بعدم الترشح لمأمورية رئاسية ثالثة.
