اجتمع وزير الإسكان و العمران و الاستصلاح الترابي، سيد أحمد ولد محمد، اليوم الخميس، بالمقاولين العاملين مع القطاع للاطلاع على المشاكل المتعلقة بسير الأشغال، و يعد هذا الإجتماع بمثابة “الفرصة الأخيرة” للمقاولين المتعثرين قبل اتخاذ قرار فسخ العقود، وفق بيان للوزارة.
ودعا الوزير المسؤولين المعنيين في الوزارة بالبدء فورا في تسديد جميع المستحقات للمقاولين، على أن يلتزموا بآجال محددة وصارمة لانتهاء الأشغال المتأخرة.
وتقرر خلال الاجتماع أن تكون هناك متابعة ميدانية للأشغال كل 15 يوما للوقوف على مدى التزام المقاولين بالآجال المتفق عليها، حسب البيان.
وقال بيان الوزارة إنه في حال ملاحظة بطء في سير الأشغال سيتم فسخ العقد، والبحث عن جهة أخرى لاستكمال الأشغال.
و تقرر خلال الاجتماع فسخ عقد بناء مكاتب وسكن حاكم مركز “امحيجرات” الإداري بولاية إنشيري.
وحضر الاجتماع الوزيرالأمين العام للوزارة سيدأحمد ولد بنان، ومنسق خلية تجميع البلدات سيدي عبدالله ولد محمد اعزيز، والمدير العام للمباني والتجهيزات العمومية يحفظ ولد الشريف والمدير الإداري والمالي في الوزارة يوسف ولد احميدتي.
