وافق مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه اليوم الخميس على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، وتحظر الاتفاقية استخدام الأموال المكتسبة من خلال الممارسات “غير القانونية” لتمويل الأحزاب والجهات الفاعلة في المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وكانت موريتانيا قد وقعت الاتفاقية 30 دجمبر 2005 بعد عامين من اعتمادها في دورة مابوتو بتاريخ 11 يوليو 2003، وتسن الاتفاقية موضع مشروع القانون الحالي الأحكام التشريعية لتعزيز الرقابة الوطنية لمكافحة الفساد والإثراء غير المشروع، وفق بيان مجلس الوزراء.
وبالإضافة إلى ذلك، تعترف الاتفاقية باختصاص محاكم الدول الأطراف في متابعة جرائم الفساد، كما أنها تشجع التعاون والمساعدة المتبادلة في المجال القضائي وتسليم المجرمين في إطار مكافحة الفساد.
