أطلقت الحكومة الموريتانية اليوم الثلاثاء ورشة تكوينية حول آليات التحقيق والاحتجاز في مجال القضايا المتعلقة بالإرهاب مع احترام المبادئ العامة لحقوق الإنسان، وذلك بالتعاون ما بين وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وقال منظمو الورشة إنها ستمكن من “عرض الإجراءات القانونية المتبعة في مجال التعاطي مع الإشكاليات المتعلقة بمكافحة الإرهاب من خلال تعزيز العلاقة بين التحقيق في مجال الإرهاب، وحجز المتهمين من طرف القضاء من جهة، ومراعاة المبادئ العامة لحقوق الإنسان من جهة ثانية”.
وأشار الأمين العام لوزارة العدل محمد الأمين ولد سيدي بابه، خلال انطلاق الورشة، إلى أن موريتانيا “اعتمدت منذ سنة 2009 استراتيجية وطنية لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، تقوم على مقاربة شاملة ذات ثلاثة محاور قانونية وقضائية وأمنية”.
وأكد أن “موريتانيا استطاعت التغلب على الآثار السلبية لظاهرة الإرهاب”، مشيراً إلى أن ذلك “يعود إلى حكمة وشجاعة فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز ورؤيته الثاقبة”، على حد وصفه.
من جانبه أوضح ممثل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات إلريش كارم، أن أهمية هذا الملتقى تكمن في “تعزيز أداء القضاة وأعوان القضاء في مجال مختلف القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب تحقيقا واحتجازا في ظل احترام حقوق الإنسان”.
واستعرض بعض الإجراءات التي نصت عليها القوانين الدولية المتعلقة بهذه الظاهرة كمنع انتشار الأسلحة وتعزيز التعاون الأمني بين الأجهزة المختصة في محاربة الإرهاب.
وقال منظمو الورشة إنها ستمكن من “عرض الإجراءات القانونية المتبعة في مجال التعاطي مع الإشكاليات المتعلقة بمكافحة الإرهاب من خلال تعزيز العلاقة بين التحقيق في مجال الإرهاب، وحجز المتهمين من طرف القضاء من جهة، ومراعاة المبادئ العامة لحقوق الإنسان من جهة ثانية”.
وأشار الأمين العام لوزارة العدل محمد الأمين ولد سيدي بابه، خلال انطلاق الورشة، إلى أن موريتانيا “اعتمدت منذ سنة 2009 استراتيجية وطنية لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، تقوم على مقاربة شاملة ذات ثلاثة محاور قانونية وقضائية وأمنية”.
وأكد أن “موريتانيا استطاعت التغلب على الآثار السلبية لظاهرة الإرهاب”، مشيراً إلى أن ذلك “يعود إلى حكمة وشجاعة فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز ورؤيته الثاقبة”، على حد وصفه.
من جانبه أوضح ممثل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات إلريش كارم، أن أهمية هذا الملتقى تكمن في “تعزيز أداء القضاة وأعوان القضاء في مجال مختلف القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب تحقيقا واحتجازا في ظل احترام حقوق الإنسان”.
واستعرض بعض الإجراءات التي نصت عليها القوانين الدولية المتعلقة بهذه الظاهرة كمنع انتشار الأسلحة وتعزيز التعاون الأمني بين الأجهزة المختصة في محاربة الإرهاب.
