استأنفت جلسات “الحوار الوطني الشامل” مساء اليوم الأربعاء، بقصر المؤتمرات في نواكشوط، وذلك بعد تمديد جلساته لأسبوع آخر من أجل تعميق النقاشات حول بعض النقاط، وفق ما أعلنت عنه اللجنة المشرفة.
وكانت انطلاقة الحوار اليوم باهتة بالمقارنة مع بدايته القوية نهاية شهر سبتمبر الماضي، رغم مقاطعته من طرف المعارضة التقليدية الممثلة في كتلة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة وحزب تكتل القوى الديمقراطية وحزب الصواب والتناوب الديمقراطي المعارضين.
ويواجه الحوار الذي أطلقته الحكومة “بمن حضر” صعوبات كبيرة في ظل عدم اتفاق الأطراف بخصوص العديد من النقاط في مقدمتها مناقشة تعديل المواد الدستورية المتعلقة بعدد مأموريات رئيس الجمهورية، ورفع سن الترشح للانتخابات الرئاسية.
ففي الوقت الذي ترفض أحزاب المعارضة المشاركة في الحوار أي نقاش لنقطة المأموريات، بحجة أنها لم تكن مدرجة ضمن جدول الأعمال، تصر الأغلبية على وضعها على طاولة الحوار لأن الشعب لديه الحق في مناقشة كل النقاط بوصفه السلطة العليا.
وتشير الأغلبية إلى أن المادة 28 من الدستور تمنح لرئيس الجمهورية الحق في الرجوع إلى الشعب من أجل البت في أي قضية وطنية، ومن خلال هذه النقطة -تؤكد الأغلبية- يمكن تعديل الدستور من طرف الشعب الذي يجسد المرجعية الحقيقية للدستور.
ويربط الناشطون في الأغلبية ما بين نقاش نقطة المأموريات الرئاسية ونقطة رفع سن الترشح التي يطالب بها حزب التحالف الشعبي التقدمي، من أجل فتح الباب أمام ترشح رئيسه مسعود ولد بلخير للانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ يمنعه الدستور الحالي الذي ينص على أن سقف السن 75 عاماً.
وتستمر لعبة لي الأذرع بين التحالف والأغلبية، لتعيق تقدم النقاشات في جلسات الحوار، وبشكل خاص في ورشة “الإصلاحات الدستورية” التي أصبحت حلبة صراع محتدم بين الطرفين، فيما أصاب الفتور بقية الورشات.
ومنذ أن انطلق الحوار يوم الخميس 29 سبتمبر الماضي، تم تمديد جلساته مرتين، في ظل عدم التوافق على مجريات النقاش، وبالتالي صعوبة التوصل إلى بيان ختامي نهائي.
وكانت انطلاقة الحوار اليوم باهتة بالمقارنة مع بدايته القوية نهاية شهر سبتمبر الماضي، رغم مقاطعته من طرف المعارضة التقليدية الممثلة في كتلة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة وحزب تكتل القوى الديمقراطية وحزب الصواب والتناوب الديمقراطي المعارضين.
ويواجه الحوار الذي أطلقته الحكومة “بمن حضر” صعوبات كبيرة في ظل عدم اتفاق الأطراف بخصوص العديد من النقاط في مقدمتها مناقشة تعديل المواد الدستورية المتعلقة بعدد مأموريات رئيس الجمهورية، ورفع سن الترشح للانتخابات الرئاسية.
ففي الوقت الذي ترفض أحزاب المعارضة المشاركة في الحوار أي نقاش لنقطة المأموريات، بحجة أنها لم تكن مدرجة ضمن جدول الأعمال، تصر الأغلبية على وضعها على طاولة الحوار لأن الشعب لديه الحق في مناقشة كل النقاط بوصفه السلطة العليا.
وتشير الأغلبية إلى أن المادة 28 من الدستور تمنح لرئيس الجمهورية الحق في الرجوع إلى الشعب من أجل البت في أي قضية وطنية، ومن خلال هذه النقطة -تؤكد الأغلبية- يمكن تعديل الدستور من طرف الشعب الذي يجسد المرجعية الحقيقية للدستور.
ويربط الناشطون في الأغلبية ما بين نقاش نقطة المأموريات الرئاسية ونقطة رفع سن الترشح التي يطالب بها حزب التحالف الشعبي التقدمي، من أجل فتح الباب أمام ترشح رئيسه مسعود ولد بلخير للانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ يمنعه الدستور الحالي الذي ينص على أن سقف السن 75 عاماً.
وتستمر لعبة لي الأذرع بين التحالف والأغلبية، لتعيق تقدم النقاشات في جلسات الحوار، وبشكل خاص في ورشة “الإصلاحات الدستورية” التي أصبحت حلبة صراع محتدم بين الطرفين، فيما أصاب الفتور بقية الورشات.
ومنذ أن انطلق الحوار يوم الخميس 29 سبتمبر الماضي، تم تمديد جلساته مرتين، في ظل عدم التوافق على مجريات النقاش، وبالتالي صعوبة التوصل إلى بيان ختامي نهائي.
