و اعتبرت المؤسسة فى بيان أصدرته اليوم أن الأجواء و الظروف التي سبقت مراحل تحضير و تنظيم الحوار السياسي الحالي أبان عن “حالة من الارتباك السياسي و التنكر لروح الشراكة الوطنية التي يجب أن يتسم بها الفعل السياسي لأي سلطة”.
ودان البيان أي محاولة للمساس بالدستور من طرف المتحاورين مشددا على أن الدستوريعد وثيقة حاكمة لا ينبغي تعديلها إلا فى حالات الإجماع الوطني، وهو ما يفتقده الحوار الحالي إذ يقاطعه منتدى الديمقراطية والوحدة، وهو أكبر إئتلاف سياسي بموريتانيا، إضافة إلى أحزاب التكتل، وإيناد.
مؤسسة المعارضة ثمنت ما وصفتها بمواقف القوي الوطنية التي عبرت عن رفضها المساس بالمواد المحصنة دستوريا، و رفضها العبث بالرموز الوطنية.
و أشاد البيان برفض القوى تحصين تصرفات رئيس الجمهورية “لما يشكله ذلك من خطر علي أمن و حياة المواطنين و ممتلكاتهم و الثروات الوطنية”، وفق تعبير البيان.
ودعا البيان القوى السياسية والمدنية كافة “الغيورة علي استقرار البلد و تنمية ديمقراطيته لاتخاذ موقف سياسي موحد يساهم في التصدي لمحاولات العبث بالدستور”.
وخلص البيان إلى تنبيه الرأي العام الوطني “أن ما يجري في قصر المؤتمرات ليس إلا محاولة لصرف أنظار المواطنين عن مشاكلهم و همومهم المتمثلة في غلاء للأسعار و انتشار للبطالة و استشراء للفساد و المحسوبية و غياب للأمن”.
