عبرت هيئة الدفاع عن سجناء اركيز عن “قلقها الكبير” من مسار الإجراءات المتبعة في الملفين المشمول فيهما تسعة و أربعون شابا من أبناء مقاطعة اركيز.
وقالت الهيئة في بيان لها، إن ” الملفين تخللهما انتهاكات شملت سوء المعاملة أثناء الحراسة النظرية، والحبس الاحتياطي لعشرات المشمولينفي الملف، رغم انعدام مبرراته، وتجاوز قواعد الاختصاص الترابي للضبطية القضائية“.
وأضافت أنه “رغم مضي أزيد من ستة أشهر على إيداع موكلينا السجن المدني بروصو، واكتمال كل الإجراءات التي تتيح ختمالتحقيق في الملفين، أو إطلاق سراح المشمولين فيهما، أو إحالتهم إلى المحاكمة، إلا أن الثابت هو التأخير غير المبرر في إدارة الملف خرقالمبدأ إجرائي راسخ وهو وجوب البت في أجل معقول” حسب البيان.
وأكدت أنها منعت من الاطلاع على إجراءات اتخذها قاضي التحقيق في الملفين، ورفض إبلاغها” وهو ما اعتبرته “خرقا لحقوق الدفاع ومبدأ الحضورية، وتوازن حقوق الأطراف المكرسين بالمادة التمهيدية من قانونالإجراءات الجنائية“.
وطالبت هيئة دفاع سجناء اركيز، بتسريع إجراءات الملفين بما يضمن تحقيق العدالة للمعنيين واستعادة حرياتهم.
وتمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على كافة الإجراءات المتخذة في الملفين، صونا لحقوق الدفاع واحتراما لمبادئ المحاكمة العادلة، حسب تعبيرها.
وكان الأمن الموريتاني، قد اعتقل عشرات الأشخاص على خلفية الأحداث التي شهدتها مقاطعة اركيز بولاية ترارزة، شهر سبتمبر من العام الماضي، احتجاجا على رداءة الخدمات الحكومة في المدينة، لكن الاحتجاجات تحولت إلى أحداث شغب طالت مؤسسات عمومية كشركة الكهرباء ومركز الوثائق المؤمنة، كما سقط جرحى في الأحداث.
وبعد التحقيقات تم إطلاق سراح عدد منهم فيما أحيل البقية إلى مدينة روصو عاصمة الولاية في إطار متابعتهم قضائيا.