انطلقت اليوم الأربعاء أشغال المنتدي الاقليمي ملتقى منظم من طرف المنظمات غير الحكومية المؤسسة للشبكة الإقليمية لمكافحة الرق في دول الساحل الخمس، برعاية حكومية.
وينعقد المؤتمر تحت عنوان: “لنجعل من مكافحة الرق معركة مشتركة وتوافقية بين المجتمع المدني وحكومات دول الساحل“ وتستضيفه مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية (إيرا).
وعبر رئيس حركة إيرا النائب البرلماني بيرام ولد الداه ولد اعبيدي، عن ارتياحه لتنظيم هذا المؤتمر في موريتانيا، مشيرا إلى أنه تحدث في عدة منابر في دول أوروبية إلا أن كلامه في موريتانيا يصل بشكل أسرع ويجد تفاعلا أوسع، وفق تعبيره.
وأشاد ولد اعبيدي بالترسانة القانونية في موريتانيا لافتا إلى أنها متقدمة عن الترسانات القانونية في بعض دول الجوار.
وقال رئيس حركة إيرا، إن القضاء في موريتانيا، لم يواكب الإدارة السياسية والتشريعية التي وصفها بأنها جادة في محاربة الرق في البلاد، مشيرا إلى أن العديد ملفات العبودية تدخل في نفق مظلم عندما تصل إلى القضاء.
وينعقد هذا الملتقى على مدى يومين ويشمل جلسات تناقش مكافحة الرق في هذه الدول، وتجارب منظمات المجتمع المدني في مكافحته والجوانب النفسية والاجتماعية وأسبابه وعواقبه في المنطقة، كما ستتم مناقشة تحديات وآفاق مكافحة الرق في الساحل، وعرض دليل لمكافحته.
وقال مفوض حقوق الانسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي خلال افتتاح المتلقى إن اختيار شعاره، يعبر عن رؤية ثاقبة وفهم سليم لما ينبغي أن تقوم عليه الشراكة بين الحكومات والمجتمع المدني في سبيل تعزيز وحماية الحقوق والحريات
وأضاف أن تنظيم هذا المتلقى، ولأول مرة في تاريخ موريتانيا يعتبر دليلا ساطعا على الإرادة الصادقة للسلطات العليا وعزمها الثابت على تغليب التشاور والحوار ونبذ الاقصاء والتهميش، على حد قوله.
وأشار إلى أن السلطات العليا في البلد، عمدت إلى سن ترسانة قانونية متكاملة، حيث أقرت القانون المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاستعبادية، وقامت بدسترة تجريم الرق واعتباره جريمة ضد الانسيانية غير قابلة للتقادم، كما أقرت في يناير 2022 القانون 017 المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا علاوة على مأسسة المساعدة القضائية المجانية لضحايا الرق، وفق تأكيدخ.
