وصلت أسعار الأضاحي في موريتانيا إلى مستويات قياسية بالمقارنة مع السنوات الأخيرة، وذلك يوماً واحداً قبل عيد الأضحى المبارك، الذي تخلده البلاد يوم غد الاثنين.
وقد وصل سعر الأضحية في أسواق المواشي بالعاصمة نواكشوط إلى أكثر من أربعين ألف أوقية، أي ما يعادل 100 يورو.
ويقول أحد تجار المواشي إن هذا السعر هو الحد الأدنى ويخص الكبش المجزئ كأضحية، ولكن الأضاحي ذات المواصفات العالية فقد تصل أسعارها إلى أكثر من مائة ألف أوقية.
من جهة أخرى يتذمر عدد من المواطنين من صغر حجم الأضاحي هذا الموسم، ويقولون إن الكباش المنتشرة منذ أيام بالكاد مجزئة وتعاني هزالاً واضحاً.
ويقول أحد هؤلاء المواطنين إن اقتناء أضحية يحمل الكثير من المشقة في ظل ارتفاع الأسعار وصغر حجم الأضاحي.
تصدير الأضاحي
الكثير من رواد أسواق الأضاحي في نواكشوط، يعيدون ارتفاع الأسعار والنوعية المتوسطة من الأضاحي، إلى الكمية الكبيرة التي تم تصديرها مؤخراً إلى الجارة الجنوبية السنغال.
وكانت موريتانيا والسنغال قد وقعتا اتفاقية تنص على أن التجار الموريتانيين سيصدرون قرابة 350 ألف أضحية إلى السنغال.
وتستهلك السنغال كمية كبيرة من الأضاحي، بسبب الاهتمام الكبير الذي يمنحه السنغاليون لعيد الأضحى الذي يسمونه بالعيد الكبير أو “تباسكي”، بالإضافة إلى عدد سكان السنغال الذي يزيد على عشرة ملايين نسمة.
وتعتمد السنغال بشكل كبير على الأضاحي المستوردة من موريتانيا ومالي المجاورتين، إذ تمثل الكمية المستوردة من موريتانيا 47 في المائة من حاجيات السوق السنغالية.
وفي المقابل ستضمن الحكومة الموريتاني تسهيلات كبيرة للتجار الموريتانيين من أجل دخول أسواقها، إذ ستعفيهم من الجمارك وستوفر نقاط المياه وتأمين الأشخاص والممتلكات والرعاية الطبية.
شكوى ومطالب
الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك قالت إن أسواق الأضاحي تشهد فوضى عارمة، تتمثل في مضاربات واسعة في الأسعار واستخدام أساليب الغش لتسمين الأضاحي.
وطالبت الجمعية بتدخل السلطات الموريتانية لمراقبة أسواق الأضاحي وحماية المستهلكين من الغلاء والغش والاستغلال؛ وقالت إنها لاحظت خلال مواكبتها لسوق الأضاحي استشراء المضاربات في الأسعار والانتهازية في تحقيق أي أرباح.
وأوضحت الجمعية أن ارتفاع أسعار الأضاحي غير مبرر في ظل وفرة العرض ومحدودية الطلب، ودعت إلى التفكير في وسائل أكثر نجاعة لخفض أسعار الأضاحي والتخفيف من أعبائها المادية.
وقد وصل سعر الأضحية في أسواق المواشي بالعاصمة نواكشوط إلى أكثر من أربعين ألف أوقية، أي ما يعادل 100 يورو.
ويقول أحد تجار المواشي إن هذا السعر هو الحد الأدنى ويخص الكبش المجزئ كأضحية، ولكن الأضاحي ذات المواصفات العالية فقد تصل أسعارها إلى أكثر من مائة ألف أوقية.
من جهة أخرى يتذمر عدد من المواطنين من صغر حجم الأضاحي هذا الموسم، ويقولون إن الكباش المنتشرة منذ أيام بالكاد مجزئة وتعاني هزالاً واضحاً.
ويقول أحد هؤلاء المواطنين إن اقتناء أضحية يحمل الكثير من المشقة في ظل ارتفاع الأسعار وصغر حجم الأضاحي.
تصدير الأضاحي
الكثير من رواد أسواق الأضاحي في نواكشوط، يعيدون ارتفاع الأسعار والنوعية المتوسطة من الأضاحي، إلى الكمية الكبيرة التي تم تصديرها مؤخراً إلى الجارة الجنوبية السنغال.
وكانت موريتانيا والسنغال قد وقعتا اتفاقية تنص على أن التجار الموريتانيين سيصدرون قرابة 350 ألف أضحية إلى السنغال.
وتستهلك السنغال كمية كبيرة من الأضاحي، بسبب الاهتمام الكبير الذي يمنحه السنغاليون لعيد الأضحى الذي يسمونه بالعيد الكبير أو “تباسكي”، بالإضافة إلى عدد سكان السنغال الذي يزيد على عشرة ملايين نسمة.
وتعتمد السنغال بشكل كبير على الأضاحي المستوردة من موريتانيا ومالي المجاورتين، إذ تمثل الكمية المستوردة من موريتانيا 47 في المائة من حاجيات السوق السنغالية.
وفي المقابل ستضمن الحكومة الموريتاني تسهيلات كبيرة للتجار الموريتانيين من أجل دخول أسواقها، إذ ستعفيهم من الجمارك وستوفر نقاط المياه وتأمين الأشخاص والممتلكات والرعاية الطبية.
شكوى ومطالب
الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك قالت إن أسواق الأضاحي تشهد فوضى عارمة، تتمثل في مضاربات واسعة في الأسعار واستخدام أساليب الغش لتسمين الأضاحي.
وطالبت الجمعية بتدخل السلطات الموريتانية لمراقبة أسواق الأضاحي وحماية المستهلكين من الغلاء والغش والاستغلال؛ وقالت إنها لاحظت خلال مواكبتها لسوق الأضاحي استشراء المضاربات في الأسعار والانتهازية في تحقيق أي أرباح.
وأوضحت الجمعية أن ارتفاع أسعار الأضاحي غير مبرر في ظل وفرة العرض ومحدودية الطلب، ودعت إلى التفكير في وسائل أكثر نجاعة لخفض أسعار الأضاحي والتخفيف من أعبائها المادية.
أضاحي الفقراء
في ظل ارتفاع أسعار الأضاحي وبعدها عن متناول أيدي الفقراء، تترقب الكثير من الأسر الهشة حملات توزيع الأضاحي التي تنظمها بعض الجمعيات الخيرية.
فيما ينتظر العديد من المواطنين العاجزين عن شراء الأضاحي بأسعارها الحالية، يوم العيد من أجل اقتناء أضاحي بأسعار معقولة.
ويلجأ الكثير من تجار المواشي إلى التخلص مما لديهم بأسعار متوسطة إلى منخفضة يوم العيد، حتى أن بعض الأضاحي تباع بنصف السعر الذي عرضت به قبل العيد.
ويرى الكثير من المراقبين أن في ذلك دليل واضح على قوة المضاربات التي يقوم بها تجار الأضاحي، في ظل غياب الرقابة الرسمية على أسواق الأضاحي.
