كشف وزير المياه والصرف الصحي منصور فاي، عن خطط لدى منظمة استثمار نهر السنغال من أجل تدعيم الملاحة في النهر عبر تشييد ميناء في مدينة سينلوي السنغالية.
جاء ذلك أمس الجمعة خلال ترأس الوزير لاجتماع اللجنة الجهوية للتنمية، مخصص لمشروع الملاحة في نهر السنغال وخطة النقل متعدد الوسائط، التي طرحتها منظمة استثمار نهر السنغال.
وقال الوزير السنغالي إن الإمكانات الزراعية الهائلة على ضفاف النهر، والآفاق المعدنية الكبيرة التي تم اكتشافها مؤخراً في حوض النهر، لا يمكن استغلالها بطريقة مثلى من دون أن يكون النهر قابلاً للملاحة على مدار السنة.
وأكد الوزير ضرورة حفر قناة في النهر، وإعادة ترميم وتشييد أرصفة على ضفاف النهر، بالإضافة إلى تشييد ميناء في مدينة سينلوي عند مصب النهر.
وأضاف الوزير: “يعد مشروع الملاحة هو العمود الفقري في خطط منظمة استثمار نهر السنغال، من أجل خلق شبكة طرقية واسعة، تشمل الطرق الرئيسية والفرعية، بما فيها الطرق المؤدية إلى المشاريع الكبرى (سد دياما ومانانتالي)، والسكة الحديدية بين دكار وباماكو”.
وأوضح الوزير السنغالي أن المشروع سيكلف غلافاً مالياً قدره 200 مليون دولار أمريكي، أي ما يزيد على 100 مليار فرنك غرب أفريقي.
وكان رؤساء بلدان منظمة استثمار نهر السنغال، قد وقعوا في العاصمة الغينية كوناكري شهر مارس 2015، على المدونة الدولية للملاحة البحرية التي تنظم الملاحة في حوض النهر، وتحدد الإطار القانوني لضمان انسيابية الملاحة النهرية بين الدول الأعضاء في المنظمة.
جاء ذلك أمس الجمعة خلال ترأس الوزير لاجتماع اللجنة الجهوية للتنمية، مخصص لمشروع الملاحة في نهر السنغال وخطة النقل متعدد الوسائط، التي طرحتها منظمة استثمار نهر السنغال.
وقال الوزير السنغالي إن الإمكانات الزراعية الهائلة على ضفاف النهر، والآفاق المعدنية الكبيرة التي تم اكتشافها مؤخراً في حوض النهر، لا يمكن استغلالها بطريقة مثلى من دون أن يكون النهر قابلاً للملاحة على مدار السنة.
وأكد الوزير ضرورة حفر قناة في النهر، وإعادة ترميم وتشييد أرصفة على ضفاف النهر، بالإضافة إلى تشييد ميناء في مدينة سينلوي عند مصب النهر.
وأضاف الوزير: “يعد مشروع الملاحة هو العمود الفقري في خطط منظمة استثمار نهر السنغال، من أجل خلق شبكة طرقية واسعة، تشمل الطرق الرئيسية والفرعية، بما فيها الطرق المؤدية إلى المشاريع الكبرى (سد دياما ومانانتالي)، والسكة الحديدية بين دكار وباماكو”.
وأوضح الوزير السنغالي أن المشروع سيكلف غلافاً مالياً قدره 200 مليون دولار أمريكي، أي ما يزيد على 100 مليار فرنك غرب أفريقي.
وكان رؤساء بلدان منظمة استثمار نهر السنغال، قد وقعوا في العاصمة الغينية كوناكري شهر مارس 2015، على المدونة الدولية للملاحة البحرية التي تنظم الملاحة في حوض النهر، وتحدد الإطار القانوني لضمان انسيابية الملاحة النهرية بين الدول الأعضاء في المنظمة.
