دعم الاتحاد الأوربي قرار مجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي القاضي بإرسال بعثة من الحقوقيين إلى الغابون لمساندة المحكمة الدستورية في دراسة الطعن الذي قدمه المعارض جان بينغ المطالب بإعادة فرز الأصوات بعد الإعلان الرسمي للنتائج المؤقتة التي تؤكد فوز علي بانغو بالاقتراع الرئاسي.
في هذا الشأن صرح الناطقان الرسميان لرئيسة الديبلوماسية الأوربية فيديريكا موغيريني والمفوض المكلف بالتعاون الدولي والتنمية نيفن ميميكا أمس أن الاتحاد الأوربي “يدعم انتشار الملاحظين الذين تم انتقاؤهم من بين أعضاء الهيئات القضائية الفرانكوفونية بهدف مساعدة المحكمة الدستورية للغابون”.
ودعا الاتحاد الاوربي السطات في الغابون إلى التعاون من أجل تسهيل انتشارها مؤكدا أنه سيستمر في “متابعة الوضع بالغابون باهتمام كبير”.
وحسب الناطقين الرسميين فان الاتحاد الأوربي انضم إلى مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي من خلال التأكيد مجددا على أهمية مسار الطعون بالمحكمة الدسورية يكون “شفافا وقانونيا” من أجل “الحفاظ على الاستقرار بالبلد”.
وكان مجلس السلم والامن للاتحاد الأفريقي قد قرر الثلاثاء الماضي إرسال “فورا” بعثة من الملاحظين تضم “قانونيين بارزين” مكلفين بمساعدة المحكمة الدستورية للغابون بعد الطعن الذي قدمه جان بينغ.
ويحتمل أن تجري المشاورات حاليا من أجل تحديد هذه البعثة المكونة من قانونيين وخبراء في القانون الإداري الفرانكوفوني بالتنسيق مع المحكمة الدستورية للغابون حسب الناطق الرسمي الذي أكد بأن مفوضية الاتحاد الافريقي تبحث عن “رؤساء سابقين للمحكمة العليا وأساتذة جامعيين”.
وسيكون عدد الملاحظين خمسة على الأقل يمثلون كل منطقة من القارة.
ويذكر أن بينغ احتج على اعادة انتخاب علي بانغو الذي فاز بالتصويت بفارق ضئيل قدر بـ 6000 صوت خلال الرئاسيات المنظمة يوم 27 أغسطس الماضي.
وقد نشبت مواجهات على مدار عدة أيام بين مناصري جان بينغ وقوات النظام مخلفة ثلاثة قتلى حسب وزير الداخلية الغابوني.
في هذا الشأن صرح الناطقان الرسميان لرئيسة الديبلوماسية الأوربية فيديريكا موغيريني والمفوض المكلف بالتعاون الدولي والتنمية نيفن ميميكا أمس أن الاتحاد الأوربي “يدعم انتشار الملاحظين الذين تم انتقاؤهم من بين أعضاء الهيئات القضائية الفرانكوفونية بهدف مساعدة المحكمة الدستورية للغابون”.
ودعا الاتحاد الاوربي السطات في الغابون إلى التعاون من أجل تسهيل انتشارها مؤكدا أنه سيستمر في “متابعة الوضع بالغابون باهتمام كبير”.
وحسب الناطقين الرسميين فان الاتحاد الأوربي انضم إلى مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي من خلال التأكيد مجددا على أهمية مسار الطعون بالمحكمة الدسورية يكون “شفافا وقانونيا” من أجل “الحفاظ على الاستقرار بالبلد”.
وكان مجلس السلم والامن للاتحاد الأفريقي قد قرر الثلاثاء الماضي إرسال “فورا” بعثة من الملاحظين تضم “قانونيين بارزين” مكلفين بمساعدة المحكمة الدستورية للغابون بعد الطعن الذي قدمه جان بينغ.
ويحتمل أن تجري المشاورات حاليا من أجل تحديد هذه البعثة المكونة من قانونيين وخبراء في القانون الإداري الفرانكوفوني بالتنسيق مع المحكمة الدستورية للغابون حسب الناطق الرسمي الذي أكد بأن مفوضية الاتحاد الافريقي تبحث عن “رؤساء سابقين للمحكمة العليا وأساتذة جامعيين”.
وسيكون عدد الملاحظين خمسة على الأقل يمثلون كل منطقة من القارة.
ويذكر أن بينغ احتج على اعادة انتخاب علي بانغو الذي فاز بالتصويت بفارق ضئيل قدر بـ 6000 صوت خلال الرئاسيات المنظمة يوم 27 أغسطس الماضي.
وقد نشبت مواجهات على مدار عدة أيام بين مناصري جان بينغ وقوات النظام مخلفة ثلاثة قتلى حسب وزير الداخلية الغابوني.
