قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني إسلك ولد أحمد إزيد بيه إن الخروقات التي ترتكبها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني “تشكل رافعة للتطرف العنيف والإرهاب في العالم”.
وأكد ولد إزيد بيه في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، موقف موريتانيا الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في “إنشاء دولة مستقلة قابلة للبقاء وعاصمتها القدس الشريف”، وذلك انطلاقاً من المبادرة العربية للسلام والقرارات الدولية ذات الصلة.
وأوضح الوزير أمام زعماء العالم المجتمعين في نيويورك أن “الخروقات المستمرة لحقوق الإنسان في فلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة من طرف إسرائيل، لن تزيد الشرق الأوسط والعالم بأسره إلا اضطرابا وخطورة”، مشيراً إلى أنها “تشكل رافعة رئيسية للتطرف العنيف وللإرهاب عبر العالم”، على حد تعبيره.
وفي سياق حديثه عن التجربة الموريتانية في مكافحة الإرهاب، قال كبير الدبلوماسية الموريتانية إن جهود بلاده “كللت بالنجاح عندما هزمت العصابات الإرهابية، بعد معارك ضارية سنتي 2010 و2011”.
وشدد على أن الخبراء يجمعون على “موريتانيا تشكل استثناء يستحق التنويه في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف”، رغم ما وصفه بأنه “ظرف إقليمي بالغ التعقيد”.
وتأتي مشاركة موريتانيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ظل ترأسها لجامعة الدول العربية، ومن هذا المنطلق قال وزير الخارجية في خطابه إن “موريتانيا تتوجه إلى أطراف النزاعات المريرة والدامية في كل من الدول الشقيقة ليبيا واليمن وسوريا، لكي يغلبوا منطق الحكمة والعقل ومصالح الشعوب”.
من جهة أخرى انتقد وزير الخارجية الموريتاني استصدار قوانين وطنية تتعارض مع القانون الدولي، في إشارة إلى القانون الأمريكي الذي يتيح مقاضاة المملكة العربية السعودية؛ وقال في هذا السياق: “إن مبدأ الحصانة القضائية للدول يشكل ركيزة أساسية من ركائز النظام الدولي”.
وأضاف في السياق ذاته: “أي تشريع وطني يتعارض مع مقتضيات القانون الدولي، خاصة عندما يتعلق الأمر بخرق مبدأ الحصانة القانونية للدول، سيَحُول لا محالة إلى تبديد جهود المنتظم الدولي في مواجهته للتحديات المصيرية”، على حد تعبيره.
وأكد ولد إزيد بيه في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، موقف موريتانيا الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في “إنشاء دولة مستقلة قابلة للبقاء وعاصمتها القدس الشريف”، وذلك انطلاقاً من المبادرة العربية للسلام والقرارات الدولية ذات الصلة.
وأوضح الوزير أمام زعماء العالم المجتمعين في نيويورك أن “الخروقات المستمرة لحقوق الإنسان في فلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة من طرف إسرائيل، لن تزيد الشرق الأوسط والعالم بأسره إلا اضطرابا وخطورة”، مشيراً إلى أنها “تشكل رافعة رئيسية للتطرف العنيف وللإرهاب عبر العالم”، على حد تعبيره.
وفي سياق حديثه عن التجربة الموريتانية في مكافحة الإرهاب، قال كبير الدبلوماسية الموريتانية إن جهود بلاده “كللت بالنجاح عندما هزمت العصابات الإرهابية، بعد معارك ضارية سنتي 2010 و2011”.
وشدد على أن الخبراء يجمعون على “موريتانيا تشكل استثناء يستحق التنويه في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف”، رغم ما وصفه بأنه “ظرف إقليمي بالغ التعقيد”.
وتأتي مشاركة موريتانيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ظل ترأسها لجامعة الدول العربية، ومن هذا المنطلق قال وزير الخارجية في خطابه إن “موريتانيا تتوجه إلى أطراف النزاعات المريرة والدامية في كل من الدول الشقيقة ليبيا واليمن وسوريا، لكي يغلبوا منطق الحكمة والعقل ومصالح الشعوب”.
من جهة أخرى انتقد وزير الخارجية الموريتاني استصدار قوانين وطنية تتعارض مع القانون الدولي، في إشارة إلى القانون الأمريكي الذي يتيح مقاضاة المملكة العربية السعودية؛ وقال في هذا السياق: “إن مبدأ الحصانة القضائية للدول يشكل ركيزة أساسية من ركائز النظام الدولي”.
وأضاف في السياق ذاته: “أي تشريع وطني يتعارض مع مقتضيات القانون الدولي، خاصة عندما يتعلق الأمر بخرق مبدأ الحصانة القانونية للدول، سيَحُول لا محالة إلى تبديد جهود المنتظم الدولي في مواجهته للتحديات المصيرية”، على حد تعبيره.
