صدقت الحكومة الموريتانية اليوم الثلاثاء، على مشروعين قانونين، يسمحان بانضمام موريتانيا إلى اتفاقيتي حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح و اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص.
ويهدف المشروع الأول المتعلق باتفاقية حماية الممتلكات، وفق بيان مجلس الوزراء، إلى إطلاق مسطرة «انضمام بلادنا لاتفاقية حمايةالممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، مع اللائحة التنفيذية، المعتمدة في لاهاي (هولاندا) يوم 14 مايو 1954».
وتشكل الاتفاقية التي صدقت عليها 133 دولة، إحدى الأدوات الأساسية للقانون الدولي المتعلق بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نشوب نزاع مسلح.
ويسمح للدول الأطراف باللجوء إلى التعاون الدولي لاستعادة ولايتها الوطنية على الممتلكات الثقافية في حالة الاستحواذ عليها والاحتفاظ بها في الخارج إثر نزاع مسلح.
ويتعلق المشروع الثاني بانضمام موريتانيا إلى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص المتعلقة بالممتلكات الثقافية المسروقة أوالمصدرة بطريقة غير مشروعة المصادق عليها بروما 24 يونيو 1995.
ووفق البيان فإن انضمام موريتانيا لهذه الاتفاقية « يكتسي أهمية خاصة بالنسبة لحماية تراثنا الثقافي، حيث أنها تتيح للدول الأطرافالاستفادة من الآليات الدولية المتعلقة بالمكافحة الفعالة لسرقة الممتلكات الثقافية وتهريبها والاتجار غير المشروع بها».
