تواجه دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا بشكل عام ومنطقة الساحل منها على وجه الخصوص تحديات متعددة منها المتاجرة غير المشروعة بالأسلحة النارية وذخائرها ما يشكل تهديداً جدياً لأمن المنطقة.
ويعود تاريخ الأسلحة النارية على الأغلب إلى بداية القرن ال10، حين ظهرت رماح الحرائق الصينية التي تعد أول المدافع في العالم، والتي عن طريق التجارة وصلت إلى أوروبا، حيث لعبت الحروب بين الدول الأوربية عاملا حاسما في تطوير هذا النوع من الأسلحة. وبحلول القرن الـ16، أصبحت الأسلحة النارية الأوروبية أكثر تطورا، وفتكا، لينطلق بعد ذلك سباق التسلح ويبلغ ذروته أثناء الحرب الباردة بين الولايات المتحدة وحلفائها، والاتحاد السوفييتي.
بعد الحرب الباردة، تلقت منطقة غرب أفريقيا أطناناً من الأسلحة من خارج القارة. إضافة إلى الموروثة من صراعات قديمة، وتحظى بعناية خاصة من المجموعات الثائرة أو المتوثبة لإشعال الثورات[1]. الخبراء في الميدان حاليا يقدرون أن ربع الأسلحة البالغ عددها 40 مليون قطعة في القارة السمراء، يمتلكها مدنيون، وأن أغلبها يوجد بصفة غير قانونية في منطقة غرب أفريقيا.
ويتعلق الأمر خصوصاً بالأسلحة النارية الخفيفة ذات العيار الصغير والتي يمكن تصنيفها إلى فئتين: الأسلحة التقليدية والتي تصفها الأمم المتحدة بالمهيمنة بشكل واضح جداً، والأسلحة المحلية الصنع، حيث تستخدم هذه الأخيرة بشكل أساسي من قبل الميليشيات المجتمعية، ومرتكبي الجرائم في المناطق الحضرية، وقطاع الطرق، وسارقي الماشية، فنجد أنه في باماكو (مالي) أو أكرا (غانا)، تُستخدَم بشكل أساس المسدسات محلية الصنع في عمليات السطو المسلح، بينما من النادر أن تشهد جمهورية في وسط أفريقيا صراعا لا تستخدم فيه أسلحة محلية الصنع بشكل أساس من قبل الميليشيات التي تقاتل بعضها بعضا، وفيما يتعلق بالحصول على الأسلحة التقليدية، فيظهر أن المجرمين قادرون على الحصول على حاجتهم منها من قوات الأمن المحلية، عبر شرائها أو استئجار الأسلحة من العناصر الفاسدة من قوات الأمن والقوات المسلحة[2].
حتى الآن، لا تملك منطقة غرب أفريقيا القدرة على إنتاج أسلحتها الخاصة، مما يعني أن معظم الأسلحة المتداولة مصدرها من خارج المنطقة الإقليمية. وأن أغلبها غير قانوني، حيث لا تملك معظم الدول أنظمة ولوائح لإصدار تراخيص لحملها أو استخدامها، لذا فإن العديد من الأشخاص المالكين للأسلحة يحوزونها بصفة غير شرعية، بسبب وجود فراغ تشريعي أو إداري، وتمثل غانا استثناءً بفضل الإجراءات المعتمدة في هذا الميدان، فقد بذل هذا البلد جهوداً لتسجيل منتجي ومالكي الأسلحة وتم اعتماد تشريعات مهمة في هذا المجال، ويتضح من المعلومات الموجودة أن في غانا ما يقرب من مليون ومائتين وأربعين ألف قطعة سلاح شرعية مسجلة لدى المدنيين، ومليون قطعة سلاح غير شرعية. وفقاً للبيانات المتاحة من Small Arms Survey، وهو معهد أبحاث مستقل مقره جنيف، ويعتبر ساحل العاج البلد الثالث الذي يمتلك أكبر عدد من الأسلحة بين السكان (أكثر من مليون) قطعة. بينما يجري الحديث عن وجود أكثر من ستة ملايين قطعة سلاح بحوزة المدنيين في نيجيريا الواقعة في غرب أفريقيا لتكون بذلك الأولى في هذا المجال من بين دول القارة.
**منشأ الأسلحة الخفيفة وذخائرها في غرب أفريقيا
تزامن ظهور الأسلحة النارية في منطقة غرب إفريقيا مع التغلغل العربي ثم التدخل الفرنسي لجنوب الساحل إبان الاستعمار، وهو مستوحى أيضاً من الاستعمار نفسه، حيث عمد الحدادون إلى إنتاج الأسلحة بأنفسهم عن طريق نسخ بنادق الصيد الفرنسية، لذلك كان الإنتاج المحلي المصدر الأول لهذه الأسلحة. وبشكل عام، تعد هذه الأسلحة غير آلية حيث تستخدم خراطيش الصيد، لكن بعض الحرفيين استطاعوا بمهاراتهم استنساخ بنادق الكلاشينكوف، خاصة في مالي، الدولة المعروفة بخبرتها في إنتاج هذا النوعية من الأسلحة، وبخصوص نسبة الأسلحة الآلية، فإن الإحصاءات شحيحة، بل نادرة. نعلم منها، مثلاً، أنه في النيجر، بين عامي 2014 و 2016، من بين 462 قطعة سلاح تم الاستيلاء عليها، كان 56٪ منها بنادق هجومية، 95٪ منها من نوع AK(كلاشينكوف)، و26٪ مسدسات، معظم هذه الأسلحة مدافع حولت لإطلاق المقذوفات، بعض الأسلحة التقليدية محلية الصنع و12٪ من جميع أنواع الأسلحة الخفيفة، بدءاً من المدافع الرشاشة إلى قاذفات الصواريخ.[3]
وفي المقابل، تتعدد أصول الأسلحة الصناعية المختلفة، فعلى سبيل المثال، خلال الحرب الأهلية في ساحل العاج، كانت هناك تدفقات كبيرة إليها من الأسلحة من بوركينا فاسو. ووفقاً لتقارير الأمم المتحدة، فإن غالبية الأسلحة التي تم نقلها من ترسانات جيش بوركينا فاسو إلى ساحل العاج كانت من “النوع 56″، أي نسخة كلاشينكوف الصينية. وأيضًا طراز AK (كلاشينكوف) من بولندا، ومسدسات HK (Heckler & Koch) الألمانية، لكنها تنتج في الولايات المتحدة الأمريكية، وذخيرة مصنعة في صربيا ورومانيا.
وقد شهدت المنطقة تسرباً للأسلحة من ليبيا بين عامي 2011 و 2013: مثل الأسلحة المضادة للطائرات وقاذفات الصواريخ ولكن بشكل خاص الأسلحة النارية الخفيفة ذات العيار الصغير التي كانت الأكثر عدداً إلى حدٍ بعيد، ورغم أن بعض هذه الأسلحة التي وصلت إلى منطقة الساحل ذهبت إلى وجهات أخرى مثل جمهورية أفريقيا الوسطى، إلا أن الجزء الأكبر منها بقي في المنطقة.
بعد ذلك شهدت الحصة الليبية انخفاضاً حاداً، خاصة عندما اندلعت الحرب الأهلية مرة أخرى في ذلك البلد لتعود الأسلحة من مالي إليها.
إن انتهاء الحروب الأهلية في العديد من دول غرب أفريقيا أدى إلى إبطاء حركة التهريب، بالأخص سنة 2011 في ساحل العاج وليبيريا وسيراليون، تلى ذلك عمليات كبيرة لنقل أسلحة غير مشروعة من هذه البلدان إلى مالي والنيجر، وأيضاً إلى جمهورية أفريقيا الوسطى حيث اندلعت الحرب.
كما أن وجود شبكات تهريب ومجموعات عالية التنظيم تعمل في الصحراء أو على محور شرق-غرب وتتميز بما يسمى “الاتجار المتعدد” لأنها تجمع بين الأسلحة ومواد أخرى مثل المخدرات. ويمكن القول إنه في الصحراء، تهيمن مجموعات من الرُّحل على حركة التهريب في الطرق الوعرة، ويتضمن الأمر تهريب السجائر والبنزين والأسلحة. والتي من دون معرفتهم المتعمقة بالصحراء، سوف تجد الشاحنات والسيارات ذات الدفع الرباعي المستخدمة لنقل هذه البضائع نفسها عالقة في الرمال، أو يتم القبض والتحفظ عليها من قبل عصابات قطاع الطرق، إن معرفة هذه العصابات الاستثنائية بالتضاريس تسمح لها بنقل الأسلحة من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب. إلا أنه نادراً ما يكون هؤلاء الرحل أصحاب البضائع التي ينقلونها، ولا يجدون أرباحهم إلا مقابل خدماتهم.
أخيراً، هناك تهريب ضئيل يختلط غالباً بتهريب المهاجرين، وهو نشط جداً في المناطق الحدودية. والتي غالباً ما تكون مراكز لتهريب الأسلحة، كما هو الحال مثلا في شمال ساحل العاج على الحدود مع مالي وبوركينا فاسو. ومع ذلك، لا يزال التهريب من مخزونات قوات الأمن مصدراً مهماً لهذه التجارة الخطرة.
** توفير الذخيرة
تكاد تنعدم الدراسات خصوصاً في مجال تهريب الذخيرة. ومع ذلك، يوجد في باماكو مصنعاً ينتج ذخيرة وخرطوشات من “عيار 12” لبنادق الصيد، وتوجد هذه الخراطيش في جميع أنحاء غرب أفريقيا، إلا أنه من الواضح أن هذه التجارة تنظم بصورة سيئة. ففي ساحل العاج، يتم بيع الخرطوشة بسعر يتراوح بين 300 و600 فرنك أفريقي. حيث تستخدم هذه الخراطيش في الأسلحة المحلية الصنع أو بنادق الصيد المستوردة.
** سعر السلاح الآلي في الساحل
يبلغ سعر الكلاشينكوف في منطقة الساحل ما بين 100 و 200 يورو. وإذا قارناها بمناطق أخرى، نجدها أرخص بكثير مما هي عليه في أوروبا الغربية حيث يتراوح سعرها بين 500 و 1000 يورو، وتأتي معظم الأسلحة الصناعية في إفريقيا من أوروبا الشرقية ومن الصين. ويعود ذلك بشكل أساسي لأن سعرها أقل بكثير من بنادق FAL البلجيكية أو الألمانية HK أو الأميركية M16 ولهذا السبب كانت أكثر نجاحاً وتداولاً في الدول أو لدى الجماعات المسلحة.
وفي منطقة الساحل، 95٪ من البنادق الهجومية هي بنادق كلاشينكوف، والباقي أسلحة غربية الصنع.
في الحقيقة ، تأتي الأسلحة بشكل أساسي في منطقة الساحل من تحويل مسار قوات الدفاع أو الأمن لهذه الدول أو البلدان المجاورة لها. حيث تحدث العديد من عمليات الاختلاس، الطوعية أو غير الطوعية، للترسانات الحكومية.
بالتأكيد، لا يوجد فقط الاختلاس غير الطوعي أو الطوعي المنظم لترسانات قوات الدفاع والأمن، هناك أيضاً تلك الأسلحة المتحصل عليها في المعارك، كما حدث في مالي سنة 2012 حين هربت القوات المسلحة المالية (فاما) أثناء تقدم التنظيمات المسلحة ومتمردي الطوارق وتخلت عن ترساناتها. وقد تواصلت عمليات الاستيلاء على الأسلحة، والتي غالباً ما شكلت حافزاً لشن هجمات على ثكنات الجيش ومعسكراته.
** المخزونات القانونية
نظراً لأن تدفق الأسلحة يأتي من المخزونات القانونية، فإن تحسين الضوابط على هذه المخزونات أمر ضروري، حيث يمكن في البداية وضع نظام يتضمن بعض الإجراءات البسيطة مثل إجراء جرد للأسلحة النارية العامة والخاصة.
وإلزام قوات الأمن والقوات المسلحة، على الأقل، بالاحتفاظ بسجلات للأسلحة والضباط المسؤولين عنها، وكذلك الاحتفاظ الروتيني بالعدد الإجمالي للذخيرة. الأمر الذي سيمكن من المساهمة في تطوير نظام التسجيل والترخيص وفي السيطرة على الأسلحة الموجودة في أيدي القطاع الخاص.
كما ستساعد الرسوم والمصاريف المتحصل عليها عبر هذا النظام في التمويل الذاتي، ولو جزئيا على الأقل.
إن معظم المخزونات الرسمية تتجاوز بكثير الاحتياجات المحلية؛ ولذلك ينبغي النظر في تقليل حجمها. وموازنة عدد قوات الأمن وعدد الأسلحة النارية، وبهذا سيكون الأفراد أكثر عرضة للمساءلة عند اختفاء الأسلحة.
ومن أجل المحافظة على المخزون بنسبة كافية، يجب مراقبة الواردات وفحص الطلبات غير العادية.
** الاستجابة التشريعية
إن التشريعات المتعلقة بمكافحة المتاجرة غير المشروعة للأسلحة لدى دول غرب أفريقيا إما غير كافية أو غير موجودة أصلا، لذلك يسلح الناس أنفسهم بشكل غير شرعي نظراً لغياب القانون.
وفي بعض الحالات، يمكن أن يكون هناك قانون ينص على إمكانية حيازة الأسلحة في ظل ظروف معينة، إلا إنه يلاحظ أيضاً غياب المراسيم والمقررات المطبقة له. ومع ذلك، توجد مساع لمكافحة انتشار الأسلحة، خاصة في منطقة غرب أفريقيا، كاتفاقية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المتعلقة بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة التي تحظر من الناحية النظرية عمليات النقل الدولية، باستثناء الإعفاء الذي وافقت عليه جميع الدول الأعضاء الأخرى في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، لأسباب وطنية.
ومن هذه المساعي ما قامت به موريتانيا حيث صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وبروتوكولها بشأن تداول الأسلحة الخفيفة وذخائرها، ولديها مشروع قانون في هذا المجال يتضمن إجراءات إلزامية، وتعريفات، ونوعية الأسلحة الصغيرة التي يمكن أن يحتفظ بها مدني، وشروط وإجراءات الحصول على ترخيص لحمل السلاح، وإجراءات خاصة بمراقبة أسلحة قوات الدفاع والأمن، ووسم هذه الأسلحة لتمييزها وتسجيلها.
الأمر الذي سيسمح عند مصادرة السلاح من معرفة مصدره، ويمكن من العودة إلى اللحظة التي تم فيها تحويله إلى دائرة غير قانونية وتحديد ومعاقبة صاحب التحويل، مما سيكون له تأثير رادع على الآخرين.
ولتعزيز مساعي دول المنطقة ومن أجل فعالية ونجاعة مكافحة التداول غير المشروع للأسلحة والذخيرة يستحسن أن تدخل دول المجموعة الاقتصادية غرب أفريقيا التوصيات التالية في تشريعاتها الوطنية.
** التصديق على المعاهدات والاتفاقيات
يوصى بشدة أن توقع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية دولُ المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا التي لم تنهِ إجراءات التصديق ، وإكمال المتطلبات المتعلقة بالمصادقة على الاتفاقية، وبروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية والمتاجرة بها، وبأجزائها ومكوناتها والذخيرة (بروتوكول الأسلحة النارية) ومعاهدة تجارة الأسلحة (ATT).
** الأرشفة
يجب أن تتضمن تشريعات كل دولة إجبارية وضع نظام أرشفة رقمي موحد بما في ذلك المعلومات المعيارية (البلد، سنة الصنع، اسم الشركة المصنعة، الرقم التسلسلي، نوع / طراز السلاح، العيار، موضع العلامة)؛ معلومات محددة عن: (أ) الأسلحة المصدرة؛ (ب) الأسلحة المستوردة. (ج) الأسلحة المصادرة؛ (د) الأسلحة المعدة للتدمير؛ ه) الأسلحة المعطلة. والأسلحة المسلمة للاستخدام المدني.
** التعاريف والمصطلحات
من المهم أيضاً للمشرع في كل دولة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا استكمال القوانين الوطنية وضبط المصطلحات الجاري العمل بها، انطلاقا من الأحكام ذات الصلة في الصكوك القانونية الدولية واتفاقية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
** تجريم الأعمال غير المشروعة المتعلقة بالأسلحة
فيما يتعلق بتجريم الأعمال غير المشروعة المتعلقة بالأسلحة، سيتعين على المشرع في كل دولة أن يدمج في التشريع الوطني أحكاماً جديدة تشير إلى تطبيق قانون العقوبات العادي وقانون العقوبات العسكري على التصنيع غير المشروع وتهريب الأسلحة أو تزوير العلامات أو إزالتها أو محوها أو تغييرها أو تقديم معلومات كاذبة أو معلومات مضللة بهدف الحصول على إذن / ترخيص يتعلق بالأسلحة وكذلك التواطؤ أو الشروع.
** تجريم المشاركة في المجموعات الإجرامية المنظمة
سيكون على المشرعين أن يأخذوا في الاعتبار أحكام المادة 5 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية المتعلقة بـ”المجموعة الإجرامية المنظمة” من خلال تحديد أنواع التدخل المختلفة مثل المشاركة، أو التنظيم، أو التوجيه، أو التسهيل، أو التشجيع أو الترويج أو عن طريق تقديم المساعدة أو المشورة لنشاط إجرامي منظم تشارك فيه مجموعة إجرامية مع الإشارة إلى المكاسب المادية والمالية التي يسعى إليها الأفراد المتورطون.
** تجريم غسل عائدات الجريمة
سيتعين على المشرعين أن يسنوا أحكاماً محددة بشأن الأسلحة النارية وخصوصاً فيما يتعلق بتجريم غسل عائدات الجريمة من خلال النص على تشديد العقوبة وعدم قابلية التقادم.
** تجريم الإرهاب المرتبط بالأسلحة النارية
كل دولة طرف مدعوة إلى دراسة واعتماد قانون جديد يتعلق بالنظام العام للأسلحة والذخيرة يناغم بين أنواع محددة من الأفعال الإرهابية واستخدام الأسلحة، من أجل إتاحة الملاحقة الجنائية للأعمال المرتبطة بالإرهاب.
** شروط الترخيص
يحدد في القانون بصورة واضحة النظم والسلطة المخولة بإصدار تراخيص للمدنيين مع شرط حيازة سلاح واحد (1) أملس السبطانة وبندقية واحدة؛ ويدرج في القانون أيضاً المتطلبات اللازمة للتحقق بصورة واضحة من خلفية الأشخاص (بما في ذلك العقلية والبدنية) من أجل الحصول على ترخيص وتجديده.
** مصادرة وضبط وتدمير / التخلص من الأسلحة وأجزائها ومكوناتها والذخيرة
بشكل عام يجب مصادرة الأسلحة وأجزائها ومكوناتها والمواد الأخرى ذات الصلة والذخيرة التي كانت موضوعاً للتصنيع والاتجار غير المشروعين، ومصادرتها وتدميرها، ما لم يصرح رسمياً بالتصرف بطريقة أخرى لصالح الدولة، وبشرط تمييز هذه الأسلحة وتسجيل طرق التخلص منها.
** الاحتفاظ بالمعلومات
ينبغي للمشرع سن أحكام بشأن المحافظة على المعلومات وفقاً لنظام الاحتفاظ بالمعلومات عن الأسلحة وأجزائها ومكوناتها والذخيرة، طبقا لأحكام المادة 7 من البروتوكول بشأن الأسلحة النارية وذخائرها والمواد الأخرى ذات الصلة.
** وسم الأسلحة النارية
يدمج في التشريع مبدأ أنه “يجب أن تحمل جميع الأسلحة والذخائر العلامات اللازمة لتعقبها، يجب أن تخضع الأسلحة والذخائر لعلامة فريدة ومحددة في وقت تصنيعها واستيرادها”. يجب أن يتضمن القانون معلومات إضافية مثل اسم الصانع وسنة وبلد الصنع ونوع السلاح؛ وان ينظر في تضمين العلامات الوطنية أو الإقليمية في وقت الاستيراد (ينطبق الأمر نفسه على الأجزاء والمكونات).
وفي المحصلة لا يمكن لجهود محاربة الظاهرة أن تؤتي أكلها دون التركيز على أهمية تبادل المعلومات وتعزيز التعاون الدولي، اللذين يشكلان حجر الزاوية في مكافحة المتاجرة غير المشروعة بالأسلحة النارية وذخيرتها وهنا تجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى ما تقوم به الدول، توجد مساع أخرى مبذولة في هذا المجال تهدف إلى خلق أطر للتعاون بين الدول وتقديم الدعم التقني من أجل تعزيز الإطار القانوني وقدرات الموارد البشرية وتسجيل وتتبع الأسلحة لدول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا الأطراف في الاتفاقية مثل منظومة IRMSلدى الإنتربول وكذلك المبادرات التي تقدمها المنظمات الأممية مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات عبر برنامجه العالمي المتعلق بالأسلحة النارية وأيضا التمويلات والدعم المقدم من الشركاء الدوليين كدول الاتحاد الأوروبي والذي يشكل نواة صلبة في دعم جهود مكافحة المتاجرة بالأسلحة النارية وذخيرتها.
[1] https://www.unodc.org/documents/toc/Reports/TOCTAWestAfrica/West_Africa_TOC_FIREARMS_FR.pdf
[2] https://www.unodc.org/documents/toc/Reports/TOCTAWestAfrica/West_Africa_TOC_FIREARMS_FR.pdf
[3] مقابلة مع جورج برجيزان ، الباحث في مجموعة الأبحاث والمعلومات حول السلام والأمن (GRIP). مركز أبحاث ومعلومات بلجيكي مستقل حول مشاكل السلام والدفاع ونزع السلاح بهدف تحسين الأمن الدولي في أوروبا والعالم، وهو من إنتاج Armand Jouve لصالح RFI.
