فمن أصل 68 شركة حصلت في 2015 على قروض من الشركة المالية الدولية فرع البنك الدولي الذي يمنح قروضا للشركات الخاصة، مررت 51 شركة تلك الأموال عبر أراض تعتبر جنات ضريبية وأساسا عبر جزيرة مورشيوس، بحسب بيان للمنظمة.
وأضافت اوكسفام أن هذه الشركات “حولت بشكل مقنع (تلك القروض) إلى استثمار أجنبي مباشر” ما أتاح لها الحصول على تسهيلات ضريبية ومزايا أخرى في الوقت الذي تحتاج فيه أفقر مناطق العالم “لضرائب الشركات للاستثمار في الخدمات العامة والبنى التحتية“.
وأوضحت سوزانا رويز مستشارة السياسة الضريبية لدى اوكسفام انه “لا معنى لإنفاق البنك الدولي المال لحث الشركات على الاستثمار في التنمية إذا كان يغض الطرف على واقع أن هذه الشركات يمكن أن تغش في البلدان الفقيرة بشان العائدات الضريبية الضرورية لمكافحة الفقر وعدم المساواة“.
وقالت انه على البنك الدولي أن يضع وسائل مراقبة للتأكد من أن الاستثمار في تنمية هذه البلدان لا يتم في “ضبابية“.
وأضافت اوكسفام أن وجهة أكثر من نصف هذه التمويلات ليست معروفة من العموم “لانها تتم عبر وسطاء ماليين غامضين“.
ويأتي بيان المنظمة في خضم فضيحة “اوراق بنما” بشان شركات “الاوف شور” التي ستكون ضمن جدول أعمال اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تعقد هذا الاسبوع في واشنطن.
وتلقت الشركات ال 51 التي لم تدرج اوكسفام أسماءها 84 فى المائة من تمويلات الشركة المالية الدولية للمنطقة في 2015.
وأوضحت المنظمة أن الشركة التابعة للبنك الدولي ضاعفت أكثر من مرة قروضها لهذه الشركات التي تستخدم جنات ضريبية من 1,20 مليار دولار في 2010 إلى 2,87 مليار دولار في 2015.
