ناقشت الحكومة الموريتانية خلال اجتماع، اليوم الأربعاء، وضع “آلية جهوية” لحماية المرأة والفتاة من العنف، وفق ما جاء في بيان صادر عن الحكومة.
وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة الناها بنت الشيخ سيديا، بيانا يتعلق بوضع آلية جهوية لحماية المرأة والفتاة”.
وأوضح البيان أن الهدف من الآلية هو “تعزيز الوقاية، وتحديد جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والتكفل بالضحايا”.
وأضافت الوزير أن ذلك سيتم عبر “تكامل العمل بين جميع الهياكل العمومية والخصوصية والمدنية”.
من جهة أخرى، صادقت الحكومة على مشروع مرسوم لتنظيم وسير عمل المجلس الوطني لتطور التغذية، يحل محل مرسوم سابق.
وأوضحت الحكومة في بيانها أن المرسوم الجديد “مبسط وعملي ويعيد النظر في تمفصلات إطاره التنظيمي على ضوء الإطار المؤسسي الجديد المنبثق عن انضمام موريتانيا للحركة العالمية للنهوض بالتغذية سنة 2011”.
وكان الجدل قد ثار مؤخرا حول سلامة الأغذية في السوق الموريتاني، وارتفعت مطالب في الشارع بضرورة تعزيز الرقابة.