وقعت موريتانيا اليوم الثلاثاء، مع جمهورية الصين الشعبية، ابروتوكول اتفاقية تعاون بشأن إلغاء جزء من ديون الحكومة الموريتانية المستحقة للحكومة الصينية.
وتتعلق هذه المذكرة بإلغاء مايعادل حوالي تسعمائة وثلاثة عشر مليون أوقية جديدة (913.000.000)، من ديون موريتانيا المنصوص عليها في اتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني الموقعة في 11 دجبمر 2006 ويوم 17 يناير 2008 وويوم 25 مارس 2008 بين موريتانيا والصين.
وثمن وزير الشؤون الاقتصادية الموريتاني أوسمان مامودو كان ما وصفها “باللفتة التضامنية” من الصين التي تأتي في ظرف خاص، يمر به العالم بجائحة غير مسبوقة، حدت بالدولة إلى العمل على إعفاء أو جدولة بعض الديون من أجل مواجهة آثار الجائحة وتخفيفها على السكان.
وأشار الوزير الذي وقع الاتفاقية عن الجانب الموريتاني، أن الصين ظلت من أهم مقدمي العون العمومي للقارة الإفريقية، مشيرا إلى أن إعفاء تسديد هذه القروض عن موريتانيا، يأتي بعد إعفاء سابق لمبلغ 52.290.00 يوان، بتاريخ 26 أكتوبر 2021.
من جهته عبر السفير الصيني في نواكشوط لي باي جينا، أن هذه الاتفاقية تدخل في إطار دعم التنمية الاقتصادية في موريتانيا وتقليص معضل الدين.
وأشار إلى أن إلغاء جزء من المديونية، يعتبر إحدى الإجراءات التي قامت بها جمهورية الصين الشعبية في إطار التعاون المشترك بين الصين وإفريقيا، والتي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ، في إطار ملتقى التعاون الصيني الإفريقي.
