وقالت النقابة في بيان لها تلقت “صحراء ميديا” نسخة منه أنه “بدا أن الوزير يهدف من خلال هذه الزيارات التي بدأها من مدينة روصو إلى أن يرسخ في أذهان الأساتذة أن الإضراب قد فشل فلم يستجب له إلا أقلية من الأساتذة وذلك وعيا منهم بأهدافه السياسية، وأن النقابة تعارض سياسة الوزارة والحكومة الإصلاحية لأن قياداتها فقدوا بعض الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها، وأن النقابة تعارض سياسات الإصلاح التي تقوم بها الوزارة وتمنعها من ضبط المصدر البشري ومحاربة التسيب وهكذا فالأساتذة 5000 لا يدرس منهم إلا 2700 أستاذا ، بسبب النقابة وأن ما تشارك فيه النقابة من مذكرات العمل يكون غير نزيه ولا يستفيد منه إلا المقربون من النقابة كمذكرة أساتذة الامتياز، وآخر مذكرة لتحويل مديري مؤسسات التعليم الثانوي بتاريخ 14/02/2010، وأن قادة النقابة نفعيون لا يهتمون إلا بأمورهم الخاصة“.
وفي رد على اتهامات الوزير قالت إنها تأسف الما اسمته “المستوى الذي نزل إليه”، وقالت إنه “في المنطقة المزورة في مقاطعتي كرمسين وروصو كان الاضراب ناجحا بحسب شهادات الاساتذة أمام الوزير” وردت على اتهامات الوزير لهم بان تحركهم كان نتيجة لفقد قادة النقابة لامتيازاتهم مما دفعهم إلى التحريض ضد الوزارة طالبة من الوزير اعلان اسماء هؤلاء القادة وتحديد امتيازاتهم المفقودة.
وأكد البيان أن النقابة “انتقدت مرارا وبشدة الفوضى التي عرفتها الوزارة في الترقية والتحويلات السنة الماضية وصرحت بأنها لم تخضع لأي معيار ولم تستشر فيها النقابات وحين تحدثت الوزارة عن الاسترجاع باركته النقابة بشرط أن يكون حسب الحاجة وطبقا لمعايير ووقعت مع الوزارة محضرا مكتوبا يقضي بأن يكون أي استرجاع حسب الحاجة وطبقا لمعايير الأقدمية العامة والتقويمين الإداري والتربوي إلا أن الوزارة أحجمت عن تنفيذ ذلك لأن أباطرتها يفضلون العقدويين الذين يمثل اكتتابهم فرصة لاستفادة المسئولين برغم الآثار التربوية السيئة لذلك ولأن مسئوليها متورطون في معظم تلك المذكرات ولا يريدون لمجهوداتهم أن تضيع” على حد تعبير البيان.
وأضافت النقابة أن وزير التعليم أحمد ولد باهيه قام بهذه الحملة “في وقت كان يدعو فيه إلى التهدئة وطي صفحة الماضي والوعد بأن أي عقوبة لن تحدث وفي هذا الإطار أنكر علمه بالتعميم الذي أصدره الأمين العام للوزارة والذي يمنع الإضراب على منسقي المواد والمخبريين ويقضي بنزع العلاوة منهم إذا أضربوا والذي توجد نسخة منه بحوزة النقابة وفي معظم المؤسسات“.
واتهمت النقابة والي اترارزة بـ “التطاول على الدستور” حبث قال بحسب البيان في اجتماع الوزير مع الأساتذة في روصو “إنه لا يمكن أن يتساوى المضرب وغير المضرب فغير المضرب يستحق الإشادة والتشجيع وأما المضرب فإذا لم يعاقب فلا أقل من حرمانه من التشجيع“.
وأكدت النقابة فخرها بما اسمته “مستوى النضج الذي أظهره الأساتذة في مداخلاتهم أمام الوزير في روصو وكرمسين الذين زارهما لحد الساعة وهي مداخلات إن نقلت نقلا أمينا إلى الحكومة فلن تجد بدا من اتخاذ إجراءات جادة لتحسين ظروف أساتذة التعليم الثانوي“.
