أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم السبت، أن عدد الحالات النشطة من كورونا تجاوز 11 ألف إصابة، أغلبها في العاصمة نواكشوط، ومع ذلك طمأنت الحكومة من أن بحوزتها ما يكفي من أسرة الإنعاش ووحدات العناية.
وقالت الوزارة عبر صفحتها على الفيسبوك أن عدد الحالات النشطة وصل اليوم السبت إلى 11746 حالة، من ضمنها 5883 حالة في العاصمة نواكشوط وحدها، أي ما يمثل حوالي خمسين في المائة من مجمل الحالات النشطة.
وأضافت الوزارة أن ولاية داخلت نواذيبو توجد بها 979 حالة نشطة، مقابل 972 حالة نشطة في ولاية الترارزة، و621 حالة نشطة في كوركول.
ورغم تزايد عدد الحالات النشطة إلا أن 29 إصابة يوجد أصحابها في “حالة حرجة”، وفق المعطيات التي أعلنت وزارة الصحة أمس الجمعة.
وتوجد جميع الإصابات الحرجة في مستشفيات العاصمة نواكشوط، حيث توجد 11 حالة حرجة في مستشفى محمد بن زايد الميداني و8 حالات في مستشفى الشيخ زايد، و8 في مركز الاستطباب الوطني، وحالتان في مستشفى استطباب الصداقة.
وخلال مجلس الوزراء الذي انعقد أمس الجمعة، قدم ثلاثة وزراء تقارير حول الوضع الوبائي، إذ قدم وزير الخارجية تقريرا عن الوضع الوبائي في العالم، وقدم وزير الداخلية تقريرا عن الوضع الوبائي في الداخل، وقدم وزير الصحة تقريرا عن مسار الوباء وتطوره وتأثيره على المنظومة الصحية في البلد.
وقال الوزير الناطق باسم الحكومة المختار ولد داهي، خلال مؤتمر صحفي مساء أمس، إن وزير الصحة “طمأن على أن أسرة الإنعاش يوجد منها الكافي، وحتى أسرة التكفل ما قبل الإنعاش ما تزال متوفرة، أي أن الضغط على المستشفيات متحكم فيه”.
وأضاف ولد داهي أنه رغم ذلك فالأرقام كبيرة و”مستوى الانتشار غير مسبوق”، مؤكدا أن “الحل الوحيد هو التوجه نحو اللقاح الموجود بمئات الآلاف”.
وقال الوزير إن السلطات قررت تلقيح فئات عمرية جديدة، تبدأ من 11 سنة فما فوق، مشيرا إلى أن ذلك “ربما يفسر فتح المدارس حتى يكون التلقيح قريبا من الأطفال والمراهقين”.
وأكد الوزير أن قرار اللجنة الوزارية عدم إغلاق المدارس “اتخذ وفق الكثير من المقاربات والمقارنات، وبعد مرور أسبوع على فتحها لم تزد الأرقام إلى حد الآن”، وفق تعبيره.
وكان قرار مواصلة فتح المدارس قد أثار الكثير من الجدل في أوساط الموريتانيين، وارتفعت مطالب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تدعو إلى إغلاق المدارس حتى تخرج البلاد من ذروة الموجة الحالية.
