تظاهر العشرات، من موظفي القطاع العمومي، أمام وزارة الوظيفة العمومية، احتجاجا على ما وصفوه “منعهم من استرجاع رواتبهم التي علقت ظلما منذ شهرين”، وقال احد المحتجين إنهم لن يتركوا مكاتب الوزارة حتى تتم تسوية وضعيتهم.
وأشار عدد من المتظاهرين، ومنهم معلمون، وأساتذة، ومفتشون، اغلبهم من مقاطعة عرفات جنوب نواكشوط، إلى إن وزارة الوظيفة العمومية هي التي أمرت بتعليق رواتبهم، وان وزارة المالية قالت إنها لا يمكنها بدء صرف مرتباتهم إلا بوصول رسالة من الوزارة الوصية أي وزارة الوظيفة العمومية.
وأغلقت المالية لوائح الموظفين الذين سيتم اعدد رواتبهم دون إدراج المجموعات المحتجة وذلك تحت ذريعة عدم وصول الأسماء المعنية من طرف الوظيفة العمومية، ووصلت تعزيزات من الحرس إلى مباني الوزارة لمنع حدوث احتكاكات.
وكان حوالي 5 آلاف من موظفي القطاع العام، تم تعليق رواتبهم لعدم إحصائهم إبان حملة إحصاء موظفي ووكلاء الدولة، وانتقد المعنيون القرار حينها وطالبوا بإعادة دفع رواتبهم.
