قال وزير التحول الرقمي في موريتانيا عبد العزيز ولد الداهي إن قطاعه يعكف على إطلاق مشروع رقمنة عشرين خدمة عمومية أساسية ضمن خارطة طريق ستسفر عن رقمنة خدمات عمومية في السنوات القادمة.
جاء ذلك خلال كلمة له بمناسبة تدشين آخر مقاطع الشبكة الوطنية الأساسية للاتصالات، المشيدة في إطار مشروع «وارسيب موريتانيا” الممول من طرف مجموعة البنك الدولي.
وأضاف الوزير أن تنفيذ هذا المشروع، سيحسن من أداء الإدارة العمومية، وجعلها أكثر قدرة على الاستجابة لتطلعات وحاجيات المراجعين لها، مما سيساهم في تحقيق استراتيجية أخرى للقطاع، ترتبط بإقامة حوكمة إلكترونية فعالة ورشيقة، مع تبسيط الإجراءات وضمان الشفافية.
واعتبر ولد الداهي أن رؤية البلاد حول مكافحة الاقصاء ومحاربة التفاوت، تفرض على الإدارة العمومية ضمان نفاذ كافة المواطنين إلى الخدمات العمومية.
وأشار إلى أن البنى التحتية ستسهم في خلق ظروف مواتية لبروز اقتصاد رقمي، سيكون له دور مهم في تحفيز النشاط الاقتصادي الرقمي الوطني، وتعزيز صمود اقتصاد البلاد أمام الأزمات، مما سيمنح فرصة للأنشطة الاقتصادية المحلية لتحسين أدائها.
ويتكون هذا المشروع من شبكة للألياف البصرية يزيد طولها على 4000 كلم بدلا من 2300 كلم وهو ما يعني تعزيزها ب 1700 كلم.
ويهدف المشروع إلى توسيع نطاق إمكانية الوصول إلى خدمات الاتصالات وتعزيز تطوير الإنترنت عالي السرعة .
